كشف لـ "الاقتصادية "مصدر مطلع عن إلزام هيئة الغذاء والدواء شركات الأدوية بتعيين وكيل ثان على الأقل لمستحضراتها المسجلة في الهيئة، وذلك في مدة لا تتجاوز مطلع العام الهجري 1437هـ. وأكد المصدر أن الهيئة لن تقوم بتسجيل أي دواء جديد بعد هذا التاريخ إلا إذا كان له وكيلان في المملكة على الأقل. وأرجع سبب القرار إلى عدم توافر بعض المستحضرات الصيدلانية وتكرر انقطاعها في السوق بسبب وكلاء الشركات الصانعة لتلك الأدوية. وأوضح في هذا الصدد، أن نظام الوكالات التجارية يسمح بتعدد الوكلاء داخل المملكة، وذلك من أجل فك الاحتكار في السوق وتوفير المستحضرات بشكل أكبر. لكن أعضاء في لجنة وكلاء الأدوية في غرفة جدة قالوا لـ "الاقتصادية" نفوا صحة السبب المذكور أعلاه، وقالوا إن عدم توافر بعض المستحضرات يعود إلى أسباب عالمية ومحلية. وقال بعضهم: إن الشركات المصنعة للدواء تكون إما قد أوقفت إنتاج المستحضر أو أنه لا يوجد جدوى من بيعه في المملكة، إضافة إلى تأخير الهيئة تنزيل الأصناف وتسجيلها، أو تقديرها للسعر بسعر غير مجدٍ للشركة المصنعة. وأشاروا إلى انعكاسات سلبية من القرار ستؤدي إلى خلق فوضى في السوق، وتشابك بين مصالح التجار ليكون المريض هو الضحية؛ وفقا لقولهم. وقال الدكتور سراج عابد، عضو لجنة وكلاء الأدوية في غرفة جدة: إن السبب المذكور غير صحيح، خاصة أن التأخير يكون إما بفعل الشركات في الخارج أو بسبب الهيئة وتأخر إجراءاتها. وأضاف عابد: "في دول أخرى لا يوجد لديهم وكلاء للأدوية، والدواء يكون مسجلا في الهيئة ويحق للجهة المستهلكة أن تطلبه إما من الموزع أو الشركة". وتابع، أنه في السعودية "لا نزال نحتاج إلى وكيل لأن حجم السوق وبيئة العمل مختلفة، فالسوق تحتاج إلى مرجعية، بمعنى أنها غير ناضجة، إضافة إلى عدد من الظروف الجوية الصعبة التي تحتاج إلى عمل تجهيزات معينة للحفاظ على الأدوية". وأكد عضو لجنة غرفة جدة أن قرار هيئة "الغذاء والدواء" "سيضر بالسوق خاصة أنها تعمل منذ فترة لخفض أسعار الأدوية، فكيف عند دخول أكثر من وكيل، الذي بدوره سيؤثر بطريقة أو أخرى على الخدمات والجودة المقدمة". وأضاف: "الشركات لن تخضع لخفض الأسعار بدون تحقيق عائد مجدٍ لها، خاصة أن مجمل استهلاك الشرق الأوسط لا يتجاوز 2 في المائة من استهلاك العالم، لذلك لن تتأثر الشركات، وهو ما سيؤثر على الخدمات المقدمة". من جهته، أوضح عضو آخر في اللجنة، أن تبعات القرار ستؤدي "إلى فوضى عارمة في السوق عاجلا آم آجلا، وتشابك في المصالح بين التجار، وأزمات ستلم بالسوق". وقال: "من مصلحة المجتمع أن تكون لنا سلطة دوائية متمرسة وقادرة على إدارة المجال، لكن الواقع ينبئ بأن الإدارة الحالية في الهيئة تعمل بمبدأ التجربة والخطأ، ولا تشرك الخبراء من خارج الهيئة ليدلوا بدلوهم". وتساءل عضو لجنة وكلاء الأدوية: "ما مانع وجود لجنة استشارية من الخبراء لدراسة القرار وانعكاساته على السوق؟". وأكد، أن جميع الوكلاء في السوق يقدمون الخدمات والجودة اللازمة "وعلى أعلى المستويات التي تحافظ على جودة المنتج، خاصة أن المسؤولية محدودة للوكلاء". وتابع: "عند تطبيق القرار لن يستطيع الوكلاء خاصة الصغار من تقديم الخدمات والجودة التي قدمتها الشركات الكبرى، مع مطالب الهيئة بخفض أسعار الأدوية من الشركات الأم في الخارج، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات ونعود بذلك إلى نقطة الصفر".