استبقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي جلسة لمجلس الأمن حول لبنان بدعوة وجهتها الى «المجتمع الدولي» لتكثيف الضغوط «بشكل أكبر على «حزب الله» بهدف نزع سلاحه وإنهاء تصرفاته المزعزعة للاستقرار، خصوصاً تجاه إسرائيل»، داعية الى انخراط القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في «معالجة التهديد» الذي يشكله الحزب. وقالت هايلي عشية اجتماع المجلس إن على المجتمع الدولي أن يولي «انتباهاً أكبر تجاه بناء «حزب الله» قدراته من الأسلحة، بهدف تجنب مزيد من التصعيد في التوترات التي تشهدها المنطقة». وأوضح بيان صدر عن مكتب هايلي أنها أجرت مباحثات مع المنسقة الخاصة لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الموجودة في نيويورك لتقديم تقريرها عن تطبيق القرار 1701 الى مجلس الأمن الذي رفعته الى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش. واشار البيان الى ان هايلي وكاغ بحثتا «التحديات السياسية والأمنية والإنسانية التي يواجهها لبنان، وأهمية زيادة قدرات مؤسسات الدولة اللبنانية». وأكدت هايلي «ضرورة أن تنخرط قوة «يونيفيل» بشكل كامل في معالجة التهديد الذي يشكله حزب الله، بموجب الولاية الممنوحة لهذه القوة من مجلس الأمن». وتركز البحث بحسب البيان، على «سبل تعزيز تطبيق القرارين١٧٠١ و١٥٥٩، والاستجابة الى الحاجات الماسة للاجئين في لبنان». ووفق تقرير غوتيريش بعد تسلمه تقرير كاغ، «ان التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة اظهر ان «حزب الله» انتهك القرار 1701 خلال الجولة الإعلامية التي نظمها بمحاذاة الخط الأزرق في نيسان (أبريل)، فضلاً عن إعلان قادة الحزب بشكل مستمر امتلاكهم أسلحة متطورة، واستمرار «التورط» في النزاع في سورية». وأوضح أن قوة «يونيفيل» أجرت تحقيقاً بين أن «عناصر غير مرخص لهم، وأسلحة كانوا في منطقة عمل «يونيفيل» بين الناقورة وعلما الشعب على بعد ٥.٥ كلم من الخط الأزرق وهو ما يعد خرقاً للقرار ١٧٠١». وحذر غوتيريش من «أن وجود عناصر مسلحين وأسلحة غير مرخص لها في منطقة عمل «يونيفيل» يشكل عامل زعزعة للاستقرار الاقليمي لا يجب التقليل من حجمه». وذكر أن الخروق الجوية الإسرائيلية مستمرة «بشكل شبه يومي للقرار ١٧٠١ وسيادة لبنان»، داعياً إسرائيل الى «وقف هذه الانتهاكات فوراً». وأشار الى «تقارير تضمنت ادعاءات بنقل شحنات أسلحة الى حزب الله» ما «يعتبر مثيراً للقلق»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «تأخذ الادعاءات» التي تقدمها إسرائيل بأن الحزب ينقل أسلحة من سورية «على محمل الجد». ودعا التقرير الرئيس اللبناني ميشال عون الى استئناف جلسات الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية التي ينبغي أن «تعالج من ضمن قضايا أخرى مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، والمكونات الأخرى من القرارين 1701 و1559».