أثار خبر الموافقة على خصخصة القطاع الصحي وفصل المستشفيات والمراكز الصحية عن وزارة الصحة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، ردود فعل إيجابية بين المواطنين، فالقطاع الصحي من أهم القطاعات الخدمية، وما تأكيد وزارة الصحة على أن العلاج مُتاح بالمجان للمواطن إلا تأكيد من الدولة- أعزها الله- أنها ماضية في تطوير وتحسين المستشفيات بدون أن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية. الدولة بدأت بتخصيص قطاعات كثيرة، وأثبتت نجاحها، والقطاع الصحي يلامس احتياجات كل الطبقات الاجتماعية، وتخصيصه يعد أمرا جيدا يدعو للتنافسية بين المستشفيات، وتقديم خدمة نوعية للمرضى، وستكون هناك نوعية من الاستفادة من الخدمات. مجلس الشورى طالب في جلسته الإثنين الماضي بإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها والإسراع في تشغيل المستشفيات، التي تم الانتهاء منها أخيرا، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، والعمل على إنشاء برامج للتأمين الطبي الحكومي والخاص وتطبيقه على المواطنين وذلك بعد خصخصة قطاعات الرعاية الصحية الحكومية وبما يؤدي إلى شمولية خدمات الرعاية الصحية وتجويدها وتنظيم عمل وأنشطة الصيدليات الخاصة وانتشارها الجغرافي، واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الصناعات المحلية والاستثمار في قطاع الدواء والأجهزة الطبية وعدم البدء بإجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين. من منظور اقتصادي، فإن تطبيق التأمين الطبي التعاوني سيوفر 50 مليار ريال -وفق وجهات نظر اقتصادية- وسيمكن المواطن من الحصول على خدمات صحية عالية المستوى من القطاع الصحي الخاص، فالخصخصة مع التأمين على المواطنين ستوفر على الدولة مليارات الريالات وتخفف الشكاوى، ‏لكن هل شركات التأمين الطبي ستغطي كل العلاجات؟! ومع تزايد تكلفة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة في السنوات القليلة الماضية- والذي يتطلب رفع مستوى الخدمات الصحية في أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية- إضافة إلى مبالغة بعض منشآت القطاع الصحي الخاص في أسعار الكشف الطبي، وطلب التحاليل المكلفة، وغلاء قيمة الأدوية؛ يبرز عدد من التساؤلات حول أسباب تأخر تطبيق نظام التأمين التعاوني على موظفي القطاع العام وأفراد أسرهم! وكيف يمكن توفير خدمات صحية مناسبة دون تكلفة عالية؟! أضم صوتي إلى صوت أعضاء مجلس الشورى في مُطالبتهم بتطبيق التأمين الصحي التعاوني قبل البدء في خصخصة المستشفيات، فالتخصيص هو طريقة للسيطرة على الانفاق الحكومي العالي على القطاع الصحي، لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف العلاجية، وتفعيل الملف الطبي بحيث يُمكن المواطن من تلقي العلاج في أي مستشفى برقم الهوية الوطنية إضافة إلى تطوير نظام المعلومات الصحية بالمرافق الصحية الحكومية وميكنته.