الرياض الشرق أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخراً. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المشرف العام على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري الدكتور علي الغبان «إن المملكة العربية السعودية تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت نظاما للآثار، والنظام السابق تجاوز عمره 40 عاما، وكان من الضروري في ظل تطور الاهتمام وزيادة العناية بالتراث العمراني للمملكة، سواء كان الآثار أو التراث العمراني أو المتاحف، أن يتم تطوير نظام الآثار، مشيراً إلى أن النظام الجديد تمت مناقشته وبحثه على فترة زمنية طويلة مع كافة الشركاء المعنيين من الوزارات والجهات، والآن صدر النظام بشكل جديد وبمقتضيات تُعزز عملية المحافظة والحماية والاستثمار، وأيضا تزيد العقوبات التي تعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وإنما النظام يُركز على أهمية التوعية والتعريف. وأشار الدكتور الغبان إلى أن النظام الجديد صنف وحدد التراث العمراني الذي يُسجل كتراث وطني بفئات متعددة، وأيضا دعم تمويل صندوق لدعم الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وكل هذه الأمور مجتمعة تجعل من النظام الجديد خطوة مهمة إلى الأمام في جهود الحماية والتنمية للتراث الوطني. وأضاف الدكتور الغبان «النظام أيضا ينظم عملية التداول في القطع الأثرية والتراثية، وكذلك بالنسبة لقطع التراث الشعبي؛ حيث سيتم تصنيفها وتحديد ما يرقى منها للأهمية الوطنية»، منوهاً إلى أن النظام يُعطي فرصة سنتين للقيام بهذه المهمة. وأشار الدكتور علي إلى أن أهم إضافات النظام الجديد كانت في مجال الحماية؛ حيث إن النظام الآن يُلزم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تعمل في المواقع كوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية وغيرها من الجهات التي تنفذ مشاريع يلزمها التنسيق مع الهيئة للتأكد من أن المواقع لا يوجد فيها آثار، والنظام يُعطي الهيئة أربعة أسابيع للرد، وهذا النظام تم تطبيقه في الفترة الماضية مع وزارة البترول بكل نجاح ولم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأعمال التنموية الجارية، ويسير العمل مع وزارة النقل والشؤون البلدية والبترول والزراعة بشكل جيّد، والهيئة طوّرت من الآليات التي تمكنها من الاستجابة لمثل هذا النوع من الطلبات، وكل هذا يحمي تراثنا الوطني؛ لأننا في الواقع مطالبون بحماية هذه الموارد التنموية والاقتصادية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أهميتها الثقافية.