توعد وزير العمل، نيستور أوفاليس، بمعاقبة الشركات المشاركة في الإضراب العام. من جانبه، أعلن اتحاد نقابات العمال الفنزويلية، المعروف بقربه من المعارضة، عن مشاركة 12 مؤسسة، على الأقل، من بين 20 عضوة فيه. وسابقا، صرح مادورو بأن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، هو إعادة صياغة الدستور، معلنا 30 يوليو الجاري موعدا لإجراء انتخابات، لتحديد ممثلي الجمعية. يذكر أن فنزويلا تشهد تظاهرات يومية، منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، تطالب برحيل الرئيس مادورو، يتخلل بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء مقترحه، لتمديد فترة بقائه في السلطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.