ذكر الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر، أن المؤتمر الصحافي حول نتائج التحقيق بشأن جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية أوضح بدقة مراحل وخطوات ارتكاب الجريمة من جانب «أبوظبي» بمعرفة مسؤولين كبار فيها، بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الاتفاقيات الدولية والإقليمية. وتابع: أثبت مؤتمر وزارة الداخلية أمس صحة ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية قبل أيام، نقلاً عن الاستخبارات الأميركية عن تورط «أبوظبي» في واقعة اختراق وكالة الأنباء القطرية، وهو ما لفت إليه النائب العام القطري سابقاً في مؤتمر صحافي، من أن التحقيقات والأدلة والمعلومات كافية لتوجيه أصابع الاتهام لإحدى دول الحصار في أنها تقف وراء الاختراق. ونوه بأن ما قامت به «أبوظبي» من جريمة القرصنة الإلكترونية إخلال واضح بميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على السلم والأمن الدوليين، وهو مبدأ تنص عليه دساتير أغلب دول العالم ومنه الدستور القطري، لذلك فإن هذه الجريمة التي بنيت عليها انتهاكات أخرى خطيرة تخالف مبادئ حقوق الإنسان وثوابت القانون الدولي التي تجعل الدولة المتضررة صاحبة المصلحة في ذلك -وهي دولة قطر- تمتلك حق تحريك دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكنها تقديم طلب لمجلس الأمن لكونه المعني بالأمن والسلم الدوليين، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد «أبوظبي». وأشار إلى أن جريمة القرصنة الإلكترونية للأسف، كانت سبباً أيضاً لاقتراف أبشع جريمة شهدتها منطقة الخليج وهي جريمة ضرب النسيج الشعبي الخليجي الموحد والمحب لبعضه البعض وبث الكراهية والفرقة بين أبناء دول الخليج.;