واشنطن - قدم أعضاء بالكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا الخميس يسعى لفرض عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية متهمين إياها بالعنف في سوريا ونصب صواريخ على طول الحدود مع إسرائيل. ويسعى التشريع، الذي يمثل تعديلا لعقوبات قائمة على الجماعة، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي تتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران. وسيمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس بأن يرفع إلى الكونغرس تقريرا بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للجماعة وسيفرض عقوبات على الجماعة بسبب أنشطتها الإجرامية. ويشعر المسؤولون في لبنان بالقلق من أن المساعي الأميركية لتوسيع نطاق العقوبات على حزب الله قد تضر بالصناعة المصرفية المهمة في البلاد بسبب تأثير الجماعة الواسع النطاق في لبنان. وزاروا واشنطن للضغط على النواب في مايو/أيار. لكن أعضاء الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب حريصون على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط. وفرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع. وقال إد رويس الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والذي قدم التشريع للمجلس في بيان "هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران". وشارك إليوت إنجيل، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رويس في تقديم المشروع بالمجلس. وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين. ولم يتحدد بعد متى سيطرح التشريع للتصويت في مجلس الشيوخ.