(أ ف ب) – قررت الحكومة الالمانية تعليق تسليم اسلحة كان مقررا الى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، بحسب ما أوردت «صحيفة بيلد» الالمانية الجمعة. وكتبت الصحيفة ان الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا. ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تأكيد او نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ اجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على انقرة. وصرح ألتماير لشبكة تسي دي اف التلفزيونية سندرس ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية، مشددا على ان اعادة توجيه السياسة الالمانية ازاء انقرة عملية طويلة. في حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الاطلسي. ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو الاجراء الذي طفح به الكيل بحسب دبلوماسي. واتهم القضاء التركي ستودنر بـارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الاحيان للاشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم باعداد انقلاب فاشل في 15 تموز/يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني.