قررت الحكومة الألمانية تعليق تسليم أسلحة كان مقررًا إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الانسان، بحسب ما أوردت صحيفة «بيلد» الالمانية الجمعة.وكتبت الصحيفة ان «الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الاسلحة الجارية او المقررة الى تركيا».ورفض برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تأكيد او نفي هذه المعلومات لكنه لم يستبعد اتخاذ اجراءات جديدة للرد بحق تركيا غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على انقرة. وصرح ألتماير لشبكة «تسي دي اف» التلفزيونية «سندرس ما اذا كان من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية»، مشددا على ان «اعادة توجيه» السياسة الالمانية ازاء انقرة «عملية» طويلة. في حال تأكد تجميد عمليات التسليم فسيشكل تصعيدا جديدا بين البلدين الحليفين عسكريا في حلف شمال الاطلسي. ويأتي التصعيد بعد تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو «الاجراء الذي طفح به الكيل» بحسب ديبلوماسي. واتهم القضاء التركي ستودنر بـ«ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية»، العبارة التي تستخدمها السلطات التركية في أغلب الاحيان للاشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم باعداد انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني. ومضى وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب اردوغان بالنظام الشيوعي الدكتاتوري في جمهورية المانيا الديموقراطية حتى العام 1989. وقال شويبله لصحيفة «بيلد» ان «تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج اطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية وهو ما يذكرني بالوضع القائم في الماضي في جمهورية المانيا الديموقراطية»، مضيفا «عندما كنت تسافر الى هناك كنت تعلم انه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك». كما أكد ألتماير الجمعة ان الحكومة تريد ان تقوم بروكسل بتجميد اموال أوروبية مخصصة الى تركيا في اطار تقاربها مع الاتحاد الاوروبي. ومن المقرر ان تحصل انقرة في الفترة بين 2014 و2020 نحو 4.45 مليار يورو لكنه لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الان بسبب التوتر القائم.