تركيا قدمت إلى السلطات الألمانية قائمة بـ 680 شركة ألمانية يشتبه بأنها تدعم الإرهاب. حسب مصدر أمني ألماني يوم الجمعة، ما يمثل عشرة أضعاف الرقم الذي نشرته وسائل الإعلام الألمانية بداية. صحيفة داي تسايت الألمانية نشرت يوم الأربعاء أن القائمة تتضمن شركات ألمانية كبرى مثل “ديملر” و“باسف إيه جي”. لكن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك كتب في تغريدة له على التويتر يوم الثلاثاء، أن التقرير بـ “كامله زائف”. (شيمشك كتب في تغريدته على التويتر: “التقارير بأن تركيا تحقق مع ديملر إيه جي وباسف إس إي، هي زائفة بالكامل. ونحن نرحب بالمستثمرين الألمان”) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم يوم الجمعة، تعليقات وزير الاقتصاد التي يحذر فيها الشركات من الاستثمار في تركيا وقال إن على البلاد أن “تستجمع قواها” إذ يتصاعد النزاع بين الحلفاء في “ناتو”. في كلمة ألقاها في استانبول، أردوغان ذكر أيضا أن تحذيرات وزير الخارجية الألماني من زيارة تركيا لا تملك أساسا من الصحة وخبيثة وأنه على الحكومة الألمانية تقديم معلومات بشأن الإرهابيين الذين كانت تأويهم، حسب قوله. وزارة الاقتصاد الألمانية أفادت الجمعة أن الحكومة تعيد النظر في جميع الطلبات التي تقدمت بها تركيا من أجل المشاركة في مشاريع الأسلحة. فيما تشدد ألمانيا سياستها تجاه تركيا ردا على سجن الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وقد لاقت اللهجة الألمانية الجديدة إلى جانب تحذير المواطنين الألمان من السفر إلى تركيا، غضب أنقرة. وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل قطع إجازته التي كان يقضيها في بحر الشمال ليعود إلى برلين ويلقي كلمة شديدة اللهجة ضد استمرار تركيا سجن صحفي ألماني وناشطين في مجال حقوق الإنسان. الوزير ذكر في كلمته أمام الصحفيين في برلين: “نريد أن تكون تركيا جزءا من الغرب أو على الأقل أن تبقى في موقعها، لكنها تأخذ الإثنين إلى رقص التانغو”. مضيفا: “لا أستطيع أن أرحب بالحكومة التركية الحالية لمتابعة هذا الطريق معنا. ولهذا السبب تضطر ألمانيا إلى إعادة النظر في سياستها مع تركيا. وستكون العواقب الأولى هي تقديم نصائح جديدة للمواطنين الألمان بشأن السفر إلى تركيا”. الحكومة الألمانية اتخذت قرارا يوم الجمعة، بتعليق تسليم أسلحة، كان من المقرر تسليمها إلى تركيا بسبب الخلاف القائم بين البلدين، حسب مصادر يوم الجمعة. المصادر ذكرت أن “الحكومة تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا”“. رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برت ألتماير رفض تأكيد أو نفي هذه المعلومات، لكنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات جديدة بحق تركيا، غداة تلويح برلين بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.