دبي - اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجمعة قرار قطر تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب "خطوة إيجابية" في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة. وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مرسوما رسميا مساء الخميس حول "تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب". ولا يقدم المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء. ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة في 11 تموز/يوليو خلال زيارة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في محاولة لنزع فتيل الأزمة في الخليج. لكن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر اعتبرت الاتفاق "غير كاف". والجمعة، رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بالقرار القطري الأخير. وقال الوزير أنور قرقاش على تويتر "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية"، متابعا أن "ضغط الأزمة يؤتي ثماره". لكن قرقاش كرر مطالبه لقطر بتعديل مسار توجهاتها من أجل حل الأزمة مع جيرانها العرب. وقال قرقاش "الأعقل تغيير التوجه ككل". وفي الخامس من حزيران/يونيو قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت غلق مجالها الجوي أمام الطيران القطري لدعمها مجموعات "إرهابية" والتقارب من إيران. وبعد أربعة أيام من قطع علاقاتها مع الدوحة، أعلنت المملكة السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين تصنيف 59 شخصا و 12 كياناً في لوائح الإرهاب المحظورة لديها. وفي 22 حزيران/يونيو، تقدمت الدول الأربع بـ13 طلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على تلك المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحت للإمارة الغنية بالغاز للرد عليها.