لندن - كتبت صحف بريطانية الجمعة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستعدة لضمان حرية تنقل الأوروبيين لعدد معين من السنوات بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وأفادت صحيفة "تايمز" أن هذه المدة ستكون لسنتين، فيما قالت صحيفة "الغارديان" أنها ستكون لثلاث أو أربع سنوات. ونقلت "تايمز" عن مصدر بريطاني مقرب من المفاوضات أنه من المتوقع أن يحصل وزير المالية البريطاني فيليب هاموند على دعم الوزراء لمشروع الاتفاق على المرحلة الإنتقالة، التي ستمتد على سنتين بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي المرتقب عام 2019. وأكدت "الغارديان" نقلا عن مصدر حكومي أن مجلس الوزراء البريطاني قد يوافق على تمديد مدة حرية تنقل الأوروبيين حتى أربعة أعوام بعد البريكست. وقال المصدر "إذا سألتم الشركات متى تريد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستجيب غدا". وتمنح حرية التنقل الشركات البريطانية ميزة الوصول إلى السوق الأوروبي الموحد خلال فترة انتقالية، الأمر الذي تطالب به خصوصا المنظمة البريطانية الرئيسية لأرباب العمل "سي بي أي". واستقبلت ماي رئيسة منظمة "سي بي أي" كارولين فيربيرن الخميس مع مسؤولين اقتصاديين آخرين في داونينغ ستريت. وأشار المتحدث باسم داونينغ ستريت إلى أن "رئيسة الوزراء كررت هدف الحكومة القاضي بتحقيق خروج منظم وسلس من الإتحاد الأوروبي يؤدي إلى اتفاق حرية تبادل عام مع الإتحاد، محددا مدة الفترة الانتقالية لتفادي أي انقطاع مفاجئ". وكانت المخاوف بشأن الهجرة من أهم العوامل وراء التصويت العام الماضي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وجعلت الحكومة ضبط الحدود البريطانية أولوية في خططها للانسحاب. لكن الانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي وحرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أغلبيتها في البرلمان أعادت فتح الجدل بشأن ما نوع العلاقات التي ينبغي أن تسعى بريطانيا لإقامتها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي ووعدت الحكومة بالسعي لأكبر توافق ممكن في الآراء. وطلب كبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه الخميس "إيضاحات" من لندن خصوصا حول حقوق المواطنين الأوروبيين وكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل. ورأى نظيره البريطاني ديفيد ديفيس أن "المحادثات كانت صعبة لكن بناءة" معتبرا أنه "لا يزال من الضروري مناقشة الكثير من الأمور". ومن المتوقع أن تعقد جولة المحادثات المقبلة في أواخر آب/أغسطس القادم.