أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة) تصريحات لوزير الاقتصاد الألماني حذر فيها الشركات من الاستثمار في تركيا وقال إن على ألمانيا أن «تستعيد ثباتها». يجيء هذا مع تصاعد الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. وفي كلمة في إسطنبول قال إردوغان إن تحذير وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى تركيا لا أساس له وخبيث وإن على الحكومة الألمانية أن تفصح عن معلومات بخصوص إرهابيين قال إن ألمانيا تؤويهم. وأعلنت برلين الجمعة أنها ستعيد النظر في تسليم أسلحة ألمانية إلى تركيا، وتوقفت محطات تلفزيونية ألمانية عن بثّ إعلانات تركية، في ترجمة ملموسة للتدهور الحالي في العلاقات بين البلدين. وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الاقتصاد المسؤولة عن هذا الملف بأن «إعادة النظر في العلاقات» مع تركيا التي أرادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان: «تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة إلى عملية إعادة نظر حاليا». وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية عن أن الحكومة «جمدت كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا». وأشار إلى أن «معيار احترام حقوق الإنسان يلعب دورا مهما جدا فيما يخص تصدير الأسلحة». ومنذ يناير (كانون الثاني) 2016 وخصوصا بعد عمليات التطهير الجماعية التي تقوم بها تركيا منذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) من العام الماضي، أوقفت ألمانيا 11 طلب تسليح من تركيا، رغم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي. وزادت برلين من تحذيراتها للمواطنين الألمان إزاء المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال سفرهم إلى تركيا، ما قد يضعف الإيرادات السياحية التركية، كما هددت ألمانيا بوقف تسهيل الاستثمارات في تركيا والصادرات التركية. وتأتي هذه الإجراءات بحق تركيا بعد توقيف عدة ناشطين في مجال حقوق الإنسان في تركيا بينهم ألماني، متهمة إياهم بدعم «الإرهاب». وكنتيجة مباشرة لقرار الحكومة الألمانية، أعلنت محطتا التلفزيون الألمانيتان «إن تي في» و«إن 24» الجمعة أنهما ستتوقفان عن بث إعلانات مروجة لتركيا. وأشارت قناة «إن 24» في بيان إلى «إننا قررنا وقف بثّ الإعلانات المروجة لتركيا نظرا للوضع السياسي الحالي»، مضيفة «إننا حريصون على عدم إثارة غضب جمهورنا بعد التطورات المستجدة» مع تركيا. وقالت متحدثة باسم قسم الإعلانات في قناة «ان تي في» «إننا نعتبر أن مواصلة بثّ الإعلانات المروجة لتركيا أمر غير مناسب، نظرا للتغيرات الجوهرية في الوضع السياسي وبعد تحذير وزير الخارجية الألماني من الاستثمار في تركيا». ومضى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى حد مقارنة الوضع في تركيا تحت رئاسة رجب طيب إردوغان بالنظام الشيوعي الديكتاتوري في ألمانيا الشرقية حتى عام 1989. وقال شويبله لصحيفة «بيلد» إن «تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج إطار القانون ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية، وهو ما يذكرني بالوضع الذي كان قائما في الماضي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية»، مضيفا: «عندما كنت تسافر إلى هناك كنت تعلم أنه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك». من جهته أكد برت ألتماير مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة أن الحكومة تريد أن تقوم بروكسل بتجميد أموال أوروبية مخصصة إلى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تحصل أنقرة في الفترة بين 2014 و2020 على نحو 4.45 مليار يورو لكن لم يتم دفع سوى 200 مليون منها حتى الآن بسبب التوتر القائم. وبلغت مرحلة التوتر الثنائي الحالية ذروتها بعد أكثر من عام على صراعات مختلفة بين برلين وأنقرة، مقابل ما تعتبره ألمانيا انحرافا سلطويا لتركيا.