بعدما نُشر في المقالين السابقين تحت عنوان «وكالة المقاصة ودورها في تداول الأوراق المالية في البورصة»، وردت أسئلة عدة من القُراء الأعزاء المهتمين بالتوعية والالمام القانوني بسوق الأوراق المالية (البورصة)، تدور حول ما هي الشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال لتأسيس وإدارة وكالة المقاصة؟ وهل يجوز للشخص الطبيعي أو أي شركة تأسيس وإدارة وكالة المقاصة؟ولذلك، رأيت أنه من المناسب والملائم أن نُخصص هذا المقال لعرض الشروط الواجب توافرها لمنح ترخيص وكالة المقاصة بالبورصة.ولكن قبل أن نعرض لهذه الشروط، نرى أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن طلب الترخيص الذي يُقدم في بادئ الأمر لهيئة أسواق المال بُغية الحصول على ترخيص وكالة المقاصة، يُشترط أن تكون معه الجهة طالبة الترخيص ترغب في ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة أو الخدمات التالية:1) تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية في ما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما.2) إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.ومتى تحقق ذلك، فإنه يجب لمنح الترخيص لوكالة المقاصة، أن تكون الشركة مقدمة طلب الترخيص شركة مساهمة.ولكن يختلف الحد الأدنى الواجب توافره في رأس المال المدفوع لشركة المساهمة، باختلاف نوع النشاط الذي تطلبه الشركة طالبة الترخيص، وذلك على النحو الآتي:1) أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ عشرين مليون دينار كويتي، لمزاولة نشاط وكالة مقاصة- خدمة تسويق وتقاص.2) أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ خمسة عشر مليون دينار كويتي لمزاولة أحد نشاطى مدير نظام استثمار جماعي، أو أمين حفظ.3) أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة أحد الأنشطة الآتية: وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية، أو مدير محفظة استثمار، أو صانع السوق، أو وسيط أوراق مالية مُؤهل مُسجل في بورصة الأوراق المالية.4) أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لمزاولة أحد نشاطي مراقب استثمار، أو وكالة مقاصة- خدمة إيداع أوراق مالية.5) أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ مليون دينار كويتي لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.6) أما بالنسبة لمزاولة أحد نشاطي مستشار استثمار أو تقويم الأصول فيجوز أن تكون الشركة طالبة الترخيص شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، شريطة أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مبلغ مئة ألف دينار كويتي.بيد أنه يجب دوماً الأخذ فى الاعتبار، بأنه إذا رغبت الشركة المساهمة طالبة الترخيص لوكالة مقاصة مزاولة أكثر من نشاط من هذه الأنشطة، وجب عليها أن تستوفي الحد لرأس المال الأعلى قيمة لأي من الأنشطة التي تطلب الترخيص لمزاولتها.* رئيس المحكمة والمستشار القانوني للإدارة العامة للجمارك(خبير منازعات سوق رأس المال بالبورصة المصرية)