تواصل – وكالات: بدأت المحكمة العليا في باكستان، أمس الجمعة، دراسة إقالة رئيس الحكومة نواز شريف، بعد سماعها مرافعات بشأن تقرير فساد لاذع يتناول مصدر ثروة عائلته. وقالت وكالة “رويترز”: ‘‘إنه يتوقع أن تتوصل المحكمة إلى قرار في غضون أسبوع أو اثنين، بشأن إن كانت ستقيل شريف على الفور أم ستأمر بفتح تحقيق جديد وإجراء محاكمة يشرف عليها مكتب المحاسبة الوطني”. وأضافت: لا يتوقع كثيرون أن يسقط قضاة المحكمة العليا القضية، بعد أن عينت لجنة التحقيق التي زعمت أن ثروة عائلة شريف تفوق إمكانياتها. من جانبه، نفى “شريف” ارتكابه أي عمل مناف للقانون، واعتبر أن التقرير الذي يقع في 254 صفحة تحيز وافتراء، رافضاً في الوقت نفسه مطالب المعارضة له بالتنحي عن منصبه.