بعد سنوات من دعمها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، واجهت قطر أخيراً الشهر الماضي عواقب ما فعلت، عندما أعلنت سبع دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وليبيا والمالديف واليمن، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع شبه الجزيرة الغنية بالنفط والغاز. - بما أن تقارير سلوك دولة قطر الشائن لاتزال تنتشر في مختلف منابر الرأي العام ووسائل الإعلام، فمن غير المرجح أن يتعامل أصحاب المصلحة المؤثرون وجمهور المستثمرين مع أي شركة تعبر عن رغبتها في إقامة علاقات مع قطر، لتمول بشكل غير مباشر سياسات حكومتها التي ترعى وتحتضن الإرهاب. - أشار «مشروع مناهضة التطرف» إلى سلوك قطر المضطرب، من خلال سلسلة من الدراسات التي تكشف سجل البلاد الموثق جيداً بشأن دعمها وإيوائها للإرهابيين والمنظمات الدولية المرتبطة بالإرهاب. - توسع القطاعين المالي والتجاري يجعل قطر أكثر عرضة لخطر غسل الأموال. ولايزال استغلال الممولين الإرهابيين للخدمات الخيرية يشكل مصدر قلق، وكذلك إساءة استخدام مكاتب الصرافة وغيرها من النظم المالية غير المصرفية. وبررت المملكة العربية السعودية قطعها للعلاقات مع قطر بـ«حماية الأمن القومي من أخطار الإرهاب والتطرف». كما أشارت البحرين وغيرها إلى المخاوف الأمنية الوطنية، وأنشطة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ومن شأن هذا الوعي المتزايد بدعم قطر للسياسات الخطرة، أن ينبه الشركات الأميركية إلى مغبة التعامل مع الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة أميركان آيرلاينز «التي تلقت طلباً رفضته على الفور ترغب من خلاله شركة الخطوط الجوية القطرية في الحصول على نسبة 10٪ على الأقل من أسهمها». مخاطر كبيرة هناك كمّ هائل من المخاطر المرتبطة بمزاولة الأعمال مع الكيانات القطرية، التي يجب أن تجعل شركة أميركان آيرلاينز وغيرها من الشركات ترفض أي مبادرات قطرية إلى أن تلتزم دولة قطر بالقانون الدولي، وتتوقف عن إيوائها ودعمها للمتطرفين. وقد أشار «مشروع مناهضة التطرف» إلى سلوك قطر المضطرب، من خلال سلسلة من الدراسات التي تكشف سجل البلاد الموثق جيداً بشأن دعمها وإيوائها للإرهابيين والمنظمات الدولية المرتبطة بالإرهاب. وقد قدمت الحكومة القطرية منذ فترة طويلة دعماً حاسماً لمجموعة واسعة من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مثل حماس وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والإخوان المسلمين وحركة «طالبان»، وقد فعلت ذلك من خلال القروض المالية المباشرة، ومدفوعات الفدى والتحويلات والإمدادات. في عام 2014 وصف وكيل وزارة الخزانة الأميركية السابق لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، قطر بأنها «بيئة تمويلية متسامحة» تساعد «شبكات جمع التبرعات الخاصة» على العمل داخل حدودها. ووفقاً لكوهين، فإن قطر «ظلت منذ سنوات عدة تموّل حركة حماس، وهي مجموعة لاتزال تعمل على تقويض الاستقرار الإقليمي، وتشير التقارير الصحافية إلى أن الحكومة القطرية تدعم أيضاً الجماعات المتطرفة العاملة في سورية». وعلى الرغم من الدعم المالي المباشر الذي تقدمه قطر إلى جماعات إرهابية معينة، فإن المعاملات المالية القانونية مع الكيانات القطرية يعتورها الخلل بسبب انتشار ممارسات غسل الأموال. انتقادات في عام 2014 انتقد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بترويج المخدرات وغسل الأموال قطر لفشلها في ضمان سلامة نظامها المالي. ووفقاً للتقرير، فإن «توسع القطاعين المالي والتجاري يجعل قطر أكثر عرضة لخطر غسل الأموال، ولايزال استغلال الممولين الإرهابيين للخدمات الخيرية يشكل مصدر قلق، وكذلك إساءة استخدام مكاتب الصرافة وغيرها من النظم المالية غير المصرفية». وفي الآونة الأخيرة في يونيو 2017، ذكرت «العربية» أن «قطر متورطة في غسل الأموال في العراق من خلال شركة اتصالات بمساعدة من سياسيين عراقيين وعدد من النواب الأكراد». وتفيد التقارير بأن الحكومة القطرية تمتلك 65% من شركات الاتصالات في العراق. ولا تقدم قطر فقط مساعدات مالية كبيرة للمجموعات الإرهابية التي تعمل على تمكينها وتعزيزها من خلال إطار قانوني يسمح بغسل الأموال لأغراض متنوعة، وإنما تعتبر أيضاً الملاذ الأول في العالم لقادة العمليات الإرهابية والنشطاء من مختلف الجماعات المتطرفة، بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وتنظيما «القاعدة» و«طالبان». إيواء مطلوبين وتؤوي قطر حالياً ما لا يقل عن 12 من الأفراد المفروضة عليهم عقوبات دولية أو المطلوبين أمنياً، بمن فيهم زعيم حركة «حماس» السابق خالد مشعل، والأب الروحي للإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، وثلاثة من عناصر «طالبان» المدرجين ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة، وما لا يقل عن سبعة ممولين من تنظيم «القاعدة». وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة تفرضان عقوبات على هؤلاء الأفراد، أو أنهم خاضعون لأوامر اعتقال من قبل الشرطة الدولية (إنتربول)، فإنهم يعيشون بحرية، وفي بعض الحالات في وضع مترف داخل قطر. وبما أن تقارير سلوك دولة قطر الشائنة لاتزال تنتشر في مختلف منابر الرأي العام ووسائل الإعلام، فمن غير المرجح أن يتعامل أصحاب المصلحة المؤثرون وجمهور المستثمرين مع أي شركة تعبر عن رغبتها في إقامة علاقات مع قطر، لتمول بشكل غير مباشر سياسات حكومتها التي ترعى وتحتضن الإرهاب. وحتماً، عندما يرى المساهمون المدنيون، وصناديق التقاعد، والمؤسسات الجامعية ومجموعات المصالح العامة، أن شركاتهم تزاول أعمالاً تجارية مع نظام إرهابي، فإن قيمة هذه الشركات ستتدنى بعد انسحاب المساهمين منها. وستتصاعد المخاطر القانونية والمالية والتجارية والسمعة السيئة المرتبطة بالعمل مع قطر في المستقبل المنظور إلا إذا قامت قطر بتغيير سلوكها بشكل أساسي وتوقفت عن دعمها الواضح للجماعات الإرهابية والأفراد والجماعات المتطرفة. وينبغي لمحاولات قطر الصريحة الرامية إلى التأثير على مصالح الولايات المتحدة من خلال الاستثمارات الضخمة في الشركات الرائدة، مثل شركة أميركان آيرلاينز ألا تخفي أو تغطي سوء سلوكها في الداخل. يجب على الشركات الحكيمة أن تدرك أن فرص العمل والشراكات والعلاقات مع قطر والهيئات التابعة لها لا تستحق المخاطرة. مارك والاس الرئيس التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف، وهي منظمة دولية تهدف إلى مناهضة التطرف من خلال الضغط على شبكات الدعم المالي والمادي للإرهابيين، ومواجهة فرضيات المتطرفين وتجنيدهم عبر الإنترنت، وهي أيضاً مؤسسة تدعو لقوانين وسياسات وأنظمة ذكية لمكافحة التطرف.