فيما قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس، إن تعديل قانون الإرهاب القطري خطوة إيجابية للتعامل مع قائمة المطلوبين، وإن ضغط الأزمة على قطر يؤتي ثماره، شكك المحلل السياسي الدكتور أحمد الركبان، في الخطوة القطرية، وقال إن الدوحة أقدمت على هذه الخطوة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها نتيجة تمويلها ودعمها للإرهاب. وكشف الدكتور الركبان أن الدول الغربية دعمت انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1995 وفق شروط، أهمها اعتبار حكومة قطر تابعة ومنفذة لمشروع الفوضى الخلاقة بالمنطقة، من خلال تسخير ثرواتها وموقعها داخل المنظمات الإقليمية لتنفيذ هذا المشروع الصهيوني الخطير، مشددا على أن قطر هي رأس الحربة في تمويل الجماعات الإرهابية في العالم وخاصة في الشرق الأوسط، وراعية التنظيمات المتطرفة. وأضاف أن قرار تعديل قوانين مكافحة الإرهاب الذي أصدرته قطر أول من أمس، لا بد أن ينظر إليه ضمن حزمة مطالب عربية، مطلوب من قطر تنفيذها، ومن ثم فليس أمامنا سوى الانتظار لما ستسفر عنه قرارات المقاطعة العربية، وهل ستستجيب الدوحة لمطالب جيرانها أم لا. وكانت قطر قد تجاوبت بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول المقاطعة، عبر إصدار أميرها تميم بن حمد آل ثاني، أول من أمس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالبا تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وتضمن تعديل القانون القطري تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.