أعلنت برلين، أمس، أنها ستعيد النظر في تسليم أسلحة ألمانية إلى تركيا، فيما توقفت محطات تلفزيونية ألمانية عن بثّ إعلانات تركية، على خلفية قرار محكمة تركية الثلاثاء الماضي بحبس 6 من ناشطي حقوق الإنسان اعتقلوا في إسطنبول الأسبوع قبل الماضي، بينهم مواطن ألماني. وصرّح فيليب جورنيتز، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد المسؤولة عن هذا الملف، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «إعادة النظر في العلاقات» مع تركيا التي أرادتها برلين بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان «تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة». وأضاف: «لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة إلى عملية إعادة نظر حالياً». وأكد كلام جورنيتز بشكل جزئي المعلومات التي نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية عن أن الحكومة «جمدت كل عمليات تسليم الأسلحة الحالية أو المقررة إلى تركيا». وأشار إلى أن «معيار احترام حقوق الإنسان يلعب دورا مهما جدا فيما يخص تصدير الأسلحة». وفي ردّ حاد على تحذير وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله لمواطنين الألمان من السفر إلى تركيا بعد إعلان الخارجية الألمانية أول من أمس تشديداً لتحذيرات السفر ومطالبته الشركات الألمانية بعدم العمل في تركيا، ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بهذا التحذير قائلا إن على ألمانيا أن «تستعيد ثباتها». وأضاف إردوغان، في كلمة له خلال توقيع اتفاق قرض طبي في إسطنبول أمس الجمعة، أن تحذير وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى تركيا لا أساس له و«خبيث» وأنه على برلين أن تفصح عن معلومات بخصوص إرهابيين قال إن «ألمانيا تؤويهم»، مشدّداً على أنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا. وتابع: «هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية في تركيا عبر دعايات مغرضة. على الحكومة الألمانية التي تؤوي إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولاً». كما أعرب إردوغان عن إدانته لتصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريز، وقال إن تصريحاتها «ترمي لتخويف وإقلاق الشركات المستثمرة في تركيا برسائل غير مباشرة وليس لها أي أساس». وأضاف أن «هذا الأمر لا يليق بالسياسة ولا بشخصية سياسية». من جانبه، قال مصدر أمني ألماني أمس إن تركيا قدمت للسلطات الألمانية قائمة تضم أكثر من 680 شركة ألمانية يُشتبه أنها تدعم الإرهاب، وهو عشرة أمثال الرقم الذي أوردته وسائل إعلام ألمانية. وقالت صحيفة «دي تسايت» الألمانية، الأربعاء، إن القائمة تضم شركات ألمانية كبرى مثل «دايملر» و«باسف». وأكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، عبر «تويتر» أول من أمس أن تقرير الصحيفة «كاذب تماماً». وشدد إردوغان على أن بلاده «ملتزمة بحماية الشركات الألمانية في المستقبل، كما فعلت في الماضي، وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع تشويه صورة تركيا»، لافتاً إلى أنه لا توجد أي تحقيقات تتعلق بالشركات الألمانية في تركيا والادعاءات المتعلقة بذلك «كاذبة». وطالبت الخارجية الألمانية، أول من أمس، بإطلاق سراح مواطنها بيتر شتيودتنر الذي أصدر القضاء التركي قراراً بحبسه بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني، وقالت إن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق. وجاء ذلك بعد أن أصدر القضاء التركي الثلاثاء قراراً بحبس 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو (تموز) الحالي في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر شتيودتنر، بتهمة «تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة». وحذّر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مواطني بلاده المسافرين إلى تركيا من أعمال العنف التي تمارس هناك، معتبراً أن الوضع في تركيا الآن يشبه ما كانت عليه ألمانيا تحت سيطرة الشيوعية. وقال لصحيفة «بيلد» الألمانية، أول من أمس، إنه «ما لم تتوقف تركيا عن ممارسة ما تصنعه تلك الفترة، فالمواطنون الألمان المسافرون إلى هناك هم فقط المسؤولون عن المخاطر التي قد يواجهونها». واعتبر شويبله أن الاعتقالات التعسفية من جانب الحكومة التركية الآن تشبه الممارسات التي كانت في ألمانيا، وقت سيطرة الحكومة الشيوعية على ألمانيا الشرقية. وكان مسؤولون ألمان قد أبدوا اعتراضاً خلال الفترة الماضية على ما اعتبروه «أعمال العنف الممارسة من جانب الحكومة التركية»، ما تسبب في تأزم العلاقة بين برلين وأنقرة. وكشف مسح حديث لمجلة ألمانية تأييد 77 في المائة من الألمان إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. في المقابل، رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تصريحات السلطات الألمانية التي قال إنها تهدف لزرع الشك في نفوس المستثمرين، مضيفاً أن تركيا آمنة مثل ألمانيا. وقال يلدريم إن «تركيا تريد من ألمانيا اتخاذ إجراءات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله غولن المقيم في أميركا، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو العام الماضي». بدورها، أعلنت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) أنها تنظر إلى تركيا باعتبارها خصماً، بسبب أنشطتها الاستخباراتية داخل ألمانيا. وقال رئيس الهيئة، هانز جيورج ماسن خلال أحد المؤتمرات في برلين، أمس: «لم نعد ننظر بصفتنا جهازاً استخباراتياً إلى تركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري في الصيف الماضي، والتغييرات في السياسة الداخلية التركية على أنها شريك فقط، بل أيضاً كخصم في ضوء عمليات التأثير التي تمارسها في ألمانيا». وقال ماسن إن تركيا تمارس الكثير من أشكال النفوذ على الجالية التركية في ألمانيا، و«هذا يثير قلقي للغاية». وأشار ماسن إلى أن الدلائل على الممارسات التجسسية لتركيا في ألمانيا تتمثل في البلاغات المقدمة ضد أنصار حقيقيين أو مزعومين لفتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وكان إردوغان اتهم الناشطين الحقوقيين بعد اعتقالهم في إسطنبول، ومن بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية والمحاضر الجامعي الألماني بيتر شتيودتنر، بأنهم على صلة بالانقلابيين وكانوا يخططون لمحاولة انقلاب ثانية خلال اجتماعهم في إسطنبول، ويتهم الادعاء العام التركي المعتقلين بدعم «تنظيم إرهابي مسلح». واشتدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أول من أمس أن الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو تجارية يتعين عليهم توخي مزيد من الحذر، لأنه يمكن اعتقالهم وأن الشركات تواجه مخاطر استثمارية في تركيا بسبب أوجه قصور قانونية. وردت تركيا بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تقوم على «الابتزاز والتهديدات»، بعد تعهد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمار في تركيا. وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه: «علاقاتنا لا يمكن أن تقوم على أساس الابتزاز والتهديدات، لكن على أساس المعايير والمبادئ المقبولة دولياً»، متهمة وزير الخارجية الألماني بتبني «نهج مشوه وأحادي الجانب». واستدعت ألمانيا السفير التركي علي كمال، الأربعاء، للاحتجاج على اعتقال الحقوقيين الستة، ومن بينهم المواطن الألماني، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وقالت وزارة الخارجية التركية إن شكوى ألمانيا «غير مقبولة» وتعد «تدخلا مباشرا في القضاء التركي». وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن ألمانيا أفضل من يعلم أن الأتراك ودولهم عبر التاريخ لم ينحنوا أمام أي تهديد أو ابتزاز. واعتبر أن نظيره الألماني، زيغمار غابرييل، تجاوز في تصريحاته التي طالب فيها بإطلاق سراح موقوفين بتهمة دعم الإرهاب والتجسس في تركيا، قائلا إنه «تمادى لدرجة أنه حدد مهلة لتركيا لتنفيذ ذلك وطالب بتجاهل القضاء التركي، بأسلوب بعيد عن اللباقة الدبلوماسية». وأوضح جاويش أوغلو، أن تركيا تدرس التهديدات الألمانية تجاهها، وستقدم الرد المناسب عليها. وقال إن ألمانيا باتت الدولة الرئيسة التي تحتضن جميع الإرهابيين، الذين يعملون ضد تركيا، ويواصلون أنشطتهم فيها، على غرار عناصر العمال الكردستاني وأتباع غولن. في السياق ذاته، نفى وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تكون الاستثمارات الألمانية في بلاده مستهدفة للاشتباه في علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام، وشدد على ضمان الحكومة والقانون لها بشكل كامل. وسعى زيبكجي في مقابلة مع «رويترز» إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قائلاً إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة، وإن على كلا الطرفين تجنب التصريحات التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأمد. وقال زيبكجي: «الزعم بأن السلطات التركية أعطت ألمانيا أسماء شركات ألمانية مرتبطة بتنظيم غولن غير صحيح. هذا خبر زائف». وأضاف: «الأزمة التركية الألمانية مؤقتة. يجب تحاشي التصريحات التي قد تلحق أضراراً دائمة بالاقتصادين. على ألمانيا أن تعيد النظر في التصريحات غير الملائمة». ودخلت فرنسا، أمس، على خط الأزمة معبرة عن قلقها الشديد تجاه اعتقال الناشطين الحقوقيين في تركيا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحافي إن باريس تدعو أنقرة للإفراج عن الناشطين الحقوقيين واحترام الالتزامات الأوروبية والدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.