أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة أمس الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا تضمن تبرئة 3 متهمين (رجل أعمال واثنان من قيادي أمانة جدة السابقين) من رشوة كارثة سيول جدة بالتزامن مع اتهامهم في تمرير معاملة مخطط سكني بشمال جدة. وشهدت بداية الجلسة اكتفاء المتهمين الثلاثة بما قدموه من مذكرات خلال الجلسات الفائتة والمتضمنة نفيهم التام للاتهامات المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق والمتضمنة اتهام رجل قيادي الأمانة بتمرير معاملة مخطط رجل الأعمال نظير مبلغ 200 ألف ريال، وأشار الدكتور شاكر نايف سرحان ( محامي أحد المتهمين الثلاثة ) إلى عدم صحة الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تزعم أنه وسيط رجل الأعمال لتقديم الرشوة إلى قيادي الأمانة لإجازة وتمرير معاملة المخطط، معتبرا أن تلك الاتهامات غير منطقية ولا صحة لها نظرًا لأن الموافقة على معاملة المخطط المذكور تمت من وزارة الشؤون البلدية وليس من أمانة جدة وفق الإجراءات النظامية بعد الرفع بالمعاملة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتي صدر قرارها باعتماد الجزء الآخر كمخطط سكني، مشيرا إلى أن تأمين الخدمات والبنية التحتية للمخطط المذكور تمت وفق النظام ولا باعث للرشوة وتم تقديم جميع المستندات للمحكمة خلال الجلسات الفائتة. يذكر أن الجلسة شهدت بعد اكتفاء أطراف القضية وممثل الادعاء العام بمذكراتهم ودفوعاته السابقة حكم أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولاتهم السرية والمتضمنة عدم إدانة المتهمين الثلاثة بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منهم في هذه الدعوى، حيث تم تحديد السادس عشر من رمضان موعدًا لاستلام الحكم الابتدائي.