تواصل – فريق التحرير: التقت لجنة من مجلس الشورى برئاسة د. زهير الحارثي، بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية د.عادل مرداد، والوفد المرافق له. يأتي ذلك اللقاء بهدف تفعيل العلاقة القائمة وتطويرها ما بين “الشورى” ووزارة الخارجية، وبدعم مباشر من د. عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، واهتمام دائم من وزير الخارجية عادل الجبير. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الوثيق ما بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، ووضع آليات محددة لتطوير التواصل وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتحديد لقاءات دورية لمتابعة التنسيق والتشاور إزاء كافة الملفات. واستمع وكيل الوزارة لتساؤلات أعضاء اللجنة الخارجية وأجاب عنها بإسهاب، مقدما نبذة موجزة عن أبرز نقاط التحول الاستراتيجي والهيكل التنظيمي الجديد الذي وضعته الوزارة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقا لأبرز أهدافها التي تسعى لتنفيذها نحو العمل الريادي للدبلوماسية السعودية، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للرعايا السعوديين في الخارج. كما أبدى رئيس اللجنة د. الحارثي ترحيبه بالدعم المستمر والتواصل الجاد الذي تلقاه اللجنة من قبل الوزارة، لا سيما في الآونة الأخيرة، وهو محل تقدير رئيس المجلس وأعضائه، مؤكدا انعكاس هذا التواصل البنّاء على تطوير عمل اللجنة ومخرجاتها وتقاريرها التي تُناقش تحت قبة المجلس. يذكر أن المجلس ناقش الأربعاء الماضي خمس توصيات للجنة الشؤون الخارجية طالبت فيها الوزارة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. كما أوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وأكدت اللجنة على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات، كما حثت الوزارة على تحديث بوابتها الالكترونية وإثراؤها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.