التقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى - برئاسة الدكتور زهير الحارثي - وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، والوفد المرافق له. جاء ذلك بهدف تفعيل العلاقة القائمة بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، وتطويرها، بدعم مباشر من الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، واهتمام دائم من وزير الخارجية. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية، ووضع آليات محددة لتطوير التواصل، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتحديد لقاءات دورية لمتابعة التنسيق والتشاور إزاء الملفات كافة. كما استمع وكيل الوزارة لتساؤلات أعضاء لجنة الخارجية، وأجاب عنها بإسهاب مقدمًا نبذة موجزة عن أبرز نقاط التحول الاستراتيجي والهيكل التنظيمي الجديد الذي وضعته الوزارة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وتحقيقًا لأبرز أهدافها التي تسعى لتنفيذها نحو العمل الريادي للدبلوماسية السعودية، وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للرعايا السعوديين في الخارج. كما أبدى رئيس اللجنة د. الحارثي ترحيبه بالدعم المستمر والتواصل الجاد الذي تلقاه اللجنة من قِبل الوزارة، ولاسيما في الآونة الأخيرة، وهو محل تقدير رئيس المجلس وأعضائه. مؤكدًا انعكاس هذا التواصل البنَّاء على تطوير عمل اللجنة ومخرجاتها وتقاريرها التي تناقش تحت قبة المجلس. يُذكر أن المجلس ناقش الأربعاء الماضي خمس توصيات للجنة الشؤون الخارجية، طالبت فيها الوزارة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصًا للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشدًا للدبلوماسيين، وتوضح رؤية السعودية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. كما أوصت اللجنة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق، بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعم مندوبيات السعودية وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وشددت اللجنة على قرار الشورى الصادر عام 1431، ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات، كما حثت الوزارة على تحديث بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن السعودية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.