أكدت وزارة الصحة أن صون حقوق المرضى يحتل قمة أولوياتها، حيث أصدر الوزير الدكتور جمال الحربي فور تولية المسؤولية القرار الوزاري 33 /‏2017 باعتماد لائحة حقوق المرضى، والقرار 307/‏ 2015 الخاص بإجراءات الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة المبنية على المعرفة قبل الخضوع لأي عمليات جراحية أو إجراءات تشخيصية أو علاجية بالتخصصات المختلفة بجميع مرافق الرعاية الصحية.وقالت الوزارة في بيان صحافي، رداً على ما تم تداوله بخصوص إجراءات الحصول على الموافقة من أحد المرضى لإجراء العملية الجراحية الطارئة التي قررها له الأطباء، وما تضمنه الموضوع في شأن عدم الاعتداد بمواقفة البنات الإناث لعدم وجود أبناء ذكور للمريض، قالت إن القرارين المذكورين اللذين جاءا تأكيداً للحق في المعرفة والسلامة الجسدية للمريض، لا يتضمنان أي نصوص تمييزية، وهو ما تحرص الوزارة على مراعاته بسياسات ونظم العمل، وإعمالا للاتفاقيات الدولية ومبادئ ومعايير الحق في الصحة، ضمن حقوق الانسان الاساسية، وضمن برامج وزارة الصحة لبرنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.وأضافت الوزارة أنه تتم متابعة الالتزام بتطبيق معايير حقوق المرضى وسياسات الحصول على الإقرارات بالموافقة المستنيرة من المريض، قبل إجراء أي عمليات جراحية أو إجراءات تداخلية تشخيصية أو علاجية، ضمن برنامج الوزارة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية الذي يطبق بالتعاون مع هيئة كندا للاعتراف «الاعتماد» بجودة الرعاية الصحية، وهو أحد البرامج التطويرية بالخطة الانمائية للدولة، ووفقا للتشريعات ونظم العمل المراعية لحقوق المرضى.وتابع «وزارة الصحة اذ تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بطرح موضوع حقوق المرضى، وإثراء الحوار المجتمعي البناء بخصوص مبادئ وسياسات وممارسات حقوق المرضى وسياسات الإقرارات المستنيرة للمرضى، ترحب بأي ملاحظات او آراء موضوعية للاستفادة منها للتطوير المستمر لسياساتها وبرامجها وإجراءات تنفيذها بالمواقع المختلفة، لتقديم الرعاية الصحية كما تنتهز الوزارة هذه الفرصة لتوضح ان إجراءات الحصول على الموافقة المستنيرة قد أخذت في الاعتبار ظروف الحالات الطارئة التي يصعب معها الحصول على إقرار الموافقة من المريض، حيث راعت القرارات الموائمة بين ضرورات التدخل الطبي السريع لإنقاذ الحياة والحصول على الموافقة ويكتفي في مثل تلك الحالات الطارئة بتوقيع طبيبين بأن الحالة طارئة وعدم تأجيل التدخل الطبي بسبب تعذر الحصول على الإقرار في حينه المحافظة على حياة المريض في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة المستنيرة المسبقة».وتسعى وزارة الصحة انطلاقاً من مسؤولياتها إلى التطوير المستمر لسياسات وإجراءات حقوق المرضى، وبما يواكب المستجدات العالمية وترحب دائماً بالحوار المجتمعي لأن الصحة مسؤولية مشتركة.