كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة عن انتهاء كافة قطاعات الوزارة من وضع وإعداد أولوياتها للسنة المالية الجديدة 2018/‏2019 بناءً على طلب وزارة المالية حتى تتمكن من تحديد الميزانية وصرفها بشكل سريع ولضمان تنفيذ المشاريع دون تأخير كما حدث في مشاريع قطاع الصيانة.وبين المصدر أن اجتماعات عدة عقدها المسؤولون في الوزارة مع الوزير المهندس عبدالرحمن المطوع لاستعراض أولويات المرحلة المقبلة وتحديد احتياجاتهم المالية لها، لافتاً إلى أن الوزير أبدى حرصاً كبيراً على أن ينجز كل قطاع من قطاعات الوزارة خطته وسياسته بشكل دقيق تجنباً لكل ما من شأنه عرقلة العمل.وأرجع المصدر حرص المطوع على تنفيذ تلك الإجراءات للنأي بالوزارة عن الدخول في نفق العجز المالي عن توفير الميزانيات لمشاريعها المختلفة، مبيناً أن الوزارة تتوقع ألا تتجاوز ميزانيتها للعام المقبل أكثر من 750 مليون دينار بسبب سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومة.وأشار إلى أن الوزارة أرجأت العام الحالي تنفيذ العديد من المشاريع نتيجة تقليص ميزانيتها المطلوبة للسنة المالية الحالية عما يقارب النصف لتبلغ 670 مليون دينار، لافتاً إلى أن الوزاة تأمل بتحديد أولوياتها الابتعاد عن تأخر أو تعطيل مشاريعها والتزاماتها.وقال إن «الوزارة استشعرت ضرورة تحديد أولوياتها بشكل دقيق بعد دخول مشروع المطار الجديد حيز التنفيذ واتفاق الوزارة مع المقاول المنفذ على تنفيذ المشروع في أربع سنوات».وأضاف «أنه لتحقيق ذلك سيتطلب من الوزارة توفير ما يقارب 350 مليون دينار لتغطية أعمال السنة الأولى من المشروع التي تبلغ قيمته الاجمالية مليار و300 مليون دينار، وبالتالي ستكون الوزارة صرفت نصف الميزانية فقط على مشروع واحد فقط».ونوه إلى أن القطاعات الأخرى إذا ما تم العمل بهذا الأمر ستواجه مشكلة في تغطية مصروفاتها لا سيما في المشاريع التي تمر في مراحلها النهائية المتوقعة.