بعد ساعات من خطاب الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، التي أكد خلالها عدم تغيير استراتيجية الدوحة، الداعمة لجماعات العنف والتطرف في المنطقة العربية، تحركت عدد من الشركات السعودية الكبرى، ودخلت على خط الأزمة، التي نسفت تصريحات تميم أي بارقة أمل في احتوائها في المستقبل القريب.كلمة أمير قطر كانت حافزاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين داخل دول المقاطعة لإعادة حساباتهم من جديد فيما يتعلق بحجم استثماراتهم في الدوحة، غير أن رجال الأعمال السعوديين تولوا زمام المبادرة وأعلنوا التخارج من السوق القطري، بعد أن طفح بهم الكيل من ألاعيب ومراوغات النظام القطري.وأعلنت وسائل إعلام سعودية، عن 388 شركة سعودية مستثمرة في مختلف المجالات بقطر، انسحبت من إمارة الفتنة والإرهاب وأنهت أعمالها الاقتصادية هناك.وأكد الإعلام السعودي، أن الاقتصاد القطري يشهد تراجعا كبيرا فور اتخاذ موقف عربي واسع من الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، ودفع دول «الرباعي العربي» في اتجاه عقاب قطر على ممارساتها المهددة لأمن المنطقة، إذ أغلقت كافة المنافذ البرّية والجوية والبحرية مع الإمارة الصغيرة، ما عطل حركة التجارة الصادرة والواردة.وقالت صحيفة «الرياض» السعودية، إن الأسوأ لم يأت بعد بشأن الأزمة القطرية، فالدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية، وهذه المقاطعة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لم تصل بعد لأسواق النفط، وفى حال وصولها لهذا القطاع فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية بشكل ربما يكون باهظ الكلفة.وقالت مصادر تجارية للصحيفة السعودية، إن شركة قطر للبترول باعت «خام الشاهين» تحميل شهر سبتمبر بخصم أقل عن الشهر السابق، وباعت الشركة 5 شحنات بمتوسط خصم بلغ 59 سنتا (2.21 ريال سعودي) للبرميل الواحد عن السعر المعروض لخام دبي، وبلغ متوسط الخصم 93 سنتا (3.48 ريال سعودي) في أغسطس.ووفقاً لمسح الاستثمار الأجنبي في قطر شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية العام 2015 انخفاضا إلى 133 مليار ریال قطري.وأوضحت البيانات تراجع رصيد الاستثمار الأجنبي في محفظة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر) إلى 9.71 مليار ریال في العام 2015 مقابل 9.87 مليار ریال في العام 2014،أي بانخفاض 16 مليار ریال قطري، ليصل إجمالي التراجع إلى 2.27 مليار ریال في عام واحد ما يعكس وضعا استثماريا يخالف ما تروج له الدوحة.ومن اللافت الانخفاض الترويجي للاستثمارات المباشرة الأمريكية والأوروبية في قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تراجع رصيد الاستثمارات الأمريكية من 8.30 مليار ریال في العام 2012 إلى 5.38 مليار ریال بنهاية العام 2015،كما هبط رصيد الاستثمارات الأوروبية من 39 مليار ریال في العام 2014 إلى 5.42 مليار ریال في العام 2015.وأشارت البيانات إلى استثمارات أجنبية أخرى، لم يعرفها التقرير أن حجم التمويلات الخفية التي تنفذها قطر، بلغت ما قيمته نحو 212 مليار ریال من إجمالي الأصول الخارجية البالغة 3.378 مليار ریال، أي أن هذا البند يستحوذ على 56 %من استثمارات قطر الخارجية.وذكرت أن العام 2015 شهد ضخ 8.27 مليار ریال، في الوقت الذي تضاءل فيه حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، التي تعبر بشكل صحيح عن الاستثمارات الخارجية.