أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجميد الاتصالات الرسمية كافة مع إسرائيل إلى أن توقف الإجراءات الأمنية الجديدة التي فرضتها عند المسجد الأقصى. وقال عباس في خطاب متلفز مقتضب أمس (الجمعة) بعد اجتماع مع مساعديه، «أعلن تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى المستويات كافة لحين التزام إسرائيل إلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى». واندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المنطقة على مدى أيام واستشهد ثلاثة فلسطينيين بعد احتجاجات على تركيب أجهزة الكشف عن المعادن على مداخل الأقصى. وقال جيش الاحتلال ووسائل إعلام، إن ثلاثة إسرائيليين قتلوا طعناً وأصيب رابع في هجوم بسكين في مستوطنة نيفيه تسوف أمس. وأوضح الجيش في بيان، أن الضحايا الأربعة مدنيون إسرائيليون وتم إطلاق الرصاص على المهاجم. ولم يتضح ما إذا كان قتل أم أصيب. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه فلسطيني يبلغ من العمر 19 سنة من قرية قرب رام الله. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في رأس العامود في مدينة القدس، وأصيب المئات خلال مسيرات «جمعة الغضب» التي أعقبت الصلاة. وذكرت الوزارة في بيان، «استشهاد مواطن بالرصاص الحي في الرأس في رأس العامود في القدس المحتلة». وأوضحت في بيان آخر، أن فلسطينياً ثانياً «استشهد برصاص الاحتلال في منطقة الطور في القدس»، وذكرت مصادر محلية أنه يدعى محمد أبو غنام وهو في العشرينات من عمره وتم تشييع جثمانه. وأعلنت الوزارة في وقت لاحق «استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها بالرصاص الحي في القلب» بعدما «نقل بجروح حرجة من بلدة أبو ديس (في محيط القدس) إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله»، وذكرت أن اسمه محمد لافي (17 سنة). وقالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري انه «خلال أعمال الإخلال بالنظام برأس العامود تم لاحقاً استلام إخطار مفاده تحويل مصابين شابين مقدسيين وبصورة مستقلة للعلاج في مستشفى المقاصد ومن ثم أقرت الطواقم الطبية وفاة أحدهما». وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهيد هو محمد شرف (17 سنة) وتم تشيع جثمانه. وذكر «الهلال الأحمر الفلسطيني» في بيان أن 193 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات المتواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس وفي مواقع عدة من الضفة الغربية. وأوضح أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع وكسور نتيجة الضرب والسقوط. وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة خارج الحرم القدسي بعد رفضهم الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال الأحد الماضي. وقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمنية مساء أمس الإبقاء على الأجهزة. وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين: «لا نقبل أي قيد على باب المسجد الأقصى المبارك». وحضّت زعامات دينية وفصائل فلسطينية سياسية المسلمين على التجمع في «يوم غضب» احتجاجاً على السياسات الأمنية الجديدة التي يرون أنها تخل بالاتفاقات الحساسة التي تحكم الأمور في الحرم القدسي منذ عقود. ولكن بحلول الظهيرة ومع نشر شرطة الاحتلال وحدات إضافية ووضع حواجز للتفتيش عند مداخل المدينة القديمة، لم تقع أعمال عنف تذكر. واقتصر دخول الحرم على من تجاوزت أعمارهم 50 سنة والنساء من جميع الأعمار. ونصبت حواجز على الطرق المؤدية إلى القدس لوقف الحافلات التي تحمل الفلسطينيين إلى الموقع. وفي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال حيث انطلق المواطنون المشاركون في المسيرات الشعبية التضامنية نصرة للأقصى في مناطق عدة من القطاع، وأمطرتهم قوات الاحتلال بقنابل الغاز السام ونيران أسلحتها الرشاشة. وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها العالم أمس بالوقوف عند مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف التصعيد الخطر في القدس المحتلة. ودان الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، «حملة الاعتقالات والملاحقات الاحتلالية في صفوف أبناء شعبنا التي طاولت شخصيات وطنية وقيادية مقدسية». وقال: «ندين بأشد العبارات الإجراءات التي جددت فرضها سلطات الاحتلال على مدينة القدس والقيود الجائرة والمرفوضة على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك». وطالب المحمود «بتحرك سريع على مستوى القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واتخاذ موقف جاد وحازم وفوري لوقف التدهور الذي تقوده سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وفي مقدمه وقف المساس بالمسجد الأقصى وبأبناء شعبنا في المدينة». وحذر المحمود من أن ما تقدم عليه سلطات الاحتلال في مدينة القدس هو زج بلادنا في أتون الحروب الدينية والطائفية الرهيبة المفروضة على منطقتنا. ودعا الناطق الرسمي دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس والتي يبلغ عددها  137 دولة وجاء اعترافها استجابة للقوانين والشرائع الدولية، بأن «تقف عند مسؤولياتها وفق نصوص القوانين الدولية في إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها التصعيدية والخضوع للإرادة الدولية والإقليمية في إرساء أسس السلام والأمن التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين». وكانت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا) نقلت عن مصادر مطلعة أمس أن الرئيس الفلسطيني عقد فجراً اجتماعاً مع رئيس «جهاز الاستخبارات العامة الفلسطينية» اللواء ماجد فرج. وقدم فرج لعباس تقريراً تفصيلياً عن الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية وخصوصاً الوضع المتوتر في القدس والمسجد الأقصى، والتداعيات المتوقعة على ضوء قرار الاحتلال بعدم إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والحواجز، واستمراره بإغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.