تبدأ اليوم مملكة البحرين أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن.وستبدأ هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية في إصدار تصريح العمل المرن للعمالة الأجنبية، وذلك للقضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".وستمنح مملكة البحرين، عبر هذا النظام، العمال الأجانب المخالفين على أرضها فرصة لتصحيح أوضاعهم والالتزام بقانون العمل البحريني وأنظمة مملكة البحرين، حيث ستمنح للعمالة المخالفة فرصة العمل النظامي.وسيستوعب النظام الجديد 48 ألف عامل أجنبي خلال عامين بواقع 2000 عامل شهرياً، وسيكون العامل مسؤولاً أمام القانون مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.وكانت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، قد نفذت حملة ترويجية للنظام الجديد وشرح مزاياه ومتطلباته منذ نحو 10 أيام، شاركت فيها جمعيات العمال الوافدين وأندية العمالة.ويعد نظام تصريح العمل المرن حركة تصحيحية لسوق العمل تمكن العمال الأجانب من العمل دون نظام الكفيل، ويستهدف النظام المهن قليلة ومتوسطة المهارة، كما تسعى مملكة البحرين عبر النظام لتصحيح تشوهات سوق العمل والقضاء على سوق التأشيرات السوداء.وتسعى مملكة البحرين من وراء هذه الخطوة إلى استيعاب العمالة المخالفة وتشجيعها للالتزام بالقانون عبر تصحيح أوضاعها في سوق العمل، ومنحها غطاء قانونياً للعمل وتصحيح التشوهات التي تعاني منها سوق العمل البحرينية.وسيجدد التصريح للعامل كل عامين، إذا لم يكن له سجل أمني أو جنائي، ويمثل الإجراء الجديد بديلاً قانونياً ونظامياً للعمال المخالفين لنظام العمل في مملكة البحرين، كما تتوقع هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين أن يقضي الإجراء الجديد على المتاجرة بالتأشيرات، كما سيخفض تكلفة الأيدي العاملة في المهن التي تتطلب مهارة قليلة ومتوسطة.وستمنح هيئة تنظيم سوق العمل 2000 عامل شهرياً تصاريح للعمل النظامي بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر "مغادرة إلى بلاده"، والاشتراك في التأمينات ودفع الرسوم، حيث سيمنح تصريح عمل لمدة عامين، كما ستوفر له الرعاية الصحية الأولية.