رغم الجهود التى تبذلها وزارة العمل في تحقيق السعودة، والتي قطعت فيها خطوات كبيرة، وفي وقت قياسي؛ نظرا إلى أنها ترتق عوار سنين طويلة من أنانية القطاع الخاص وجبروته وتمنعه عن إلحاق المواطنين بالمهن المختلفة بالكثير من الحجج، وعلى رأسها مقولة إن المواطن كسول ويتهرب من العمل إضافة إلى قلة التخصص والخبرة، إلا أننا ــ وبنظرة سريعة على الكثير من المؤسسات التجارية المختصة بالتجزئة ــ نجد السعودة فيها لا تذكر في ظل الأعداد الكبيرة من كل الجنسيات التي تقوم بذلك، وهي مهنة لا تتطلب تخصصا علميا وخبرات عميقة مفتقدة ويمكن تعويضها بتدريب سريع يعتبر كافيا للالتحاق بها، وهذا الذي لا بد أن تقوم به المؤسسات التجارية مع كل عامليها ولا يعد أمرا خارقا وغير مقدور عليه أو مكلفا، بحيث يصبح عائقا يلجئ هذه المؤسسات إلى الاستعانة بالمستقدمين بهذه الأعداد الكبيرة، بل إن بعض المؤسسات التجارية والمحال تخلو من المواطنين كليا، وإن وجدوا فوجودهم شبه هامشي، فلا تسند إليهم مهمات رئيسية بل (حيا الله ) ــ كما نقول بالبلدي ــ وكأنه نوع من ذر الرماد لا أكثر، أي بعبارة أخرى سعودة وهمية لا تحل إشكالية ولا تسمن أو تغني، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والاستغراب للجميع.. هذا فيما يختص بمهنة واحدة نرصدها فما بالك بكل المجالات المشابهة. وقد وصل الأمر إلى احتكار الكثير من الأنشطة التجارية بجنسيات معينة تسيطر عليها تماما، ولا تسمح بالاقتراب، بحيث يظل المواطن على الرصيف بحسرته يرقب كل ذلك. ولا يحتاج الأمر إلى دلائل إثبات أو نفي، فجولة سريعة على أشهر محلات الملابس والكماليات والأثاث والسوبر ماركت، انطلاقا إلى الأسواق الشعبية وحلقات الغذاء في بلادنا تجد ما أقوله متمثلا أمام العين، فهل خلا مجتمع أكثريته من الشباب ونسبة البطالة فيه مرتفعة ممن يقوم بهذه المهام من المواطنين والمواطنات، وما الأسباب الكامنة وراء انتشار هذا العدد الهائل من المستقدمين في هذه المجالات والبديل الوطنى موجود، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار حجم السيولة المهول الذي يرحل سنويا، وإلى الأبد وأثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني، ورغم رصد الوزارة للسعودة الوهمية ــ كما هو وارد في تقاريرها من خلال لجانها «في المناطق»، ورغم وجود العقوبات والقوانين التي تؤكدها وزارة العمل في كل وقت، إلا أن الوضع ظل كما هو عليه بتغييرات طفيفة لا تذكر، فأين دور لجان التفتيش المنوطة بالتحقق من السعودة كما وكيفا، ومدى تفعيل العقوبات الفورية التي تتضمن إيقافا للخدمات المقدمة من الوزارة يليه الإغلاق ثم تجميد السجل التجاري، والأثر المتوقع والمفترض لكل ذلك في الواقع المعاش. والسؤال الكامن في لسان كل منا: إلى متى؟؟ رغم تقديري العميق لجهود وزارة العمل أخذة في الاعتبار المقاومة الشرسة التي تلقاها. إن الحقوق لا تطلب ولا مهادنة فيها، بل تجبر صرامة القوانين على الالتزام بها، فهل القانون موجود والتطبيق مفقود وضائع في سرادقات التردد والإمهال.