عقدت لجنة المطالبة بالتعويضات صباح أمس اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من غرفة تجارة قطر، جرى خلاله مناقشة كافة الإجراءات والترتيبات المتخذة لاستقبال طلبات شكاوى المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار الذي فرضته 4 دول على قطر وفرزها وتصنيفها. وحضر الاجتماع سعادة السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية -عضو اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة المطالبة بالتعويضات. وأكد السيد سالم المريخي لـ الراية  أن الاجتماع تنسيقي وأن اللجنة مستمرة في استقبال طلبات الشكاوى والاتصالات من المتضررين القطريين والمقيمين من الأفراد، فيما تتلقى الغرفة شكاوى الشركات المتضررة. وأشار إلى أن الأعمال مستمرة في فرز الشكاوى الفردية وهي متنوعة ما بين أملاك وعقارات في الدول المجاورة، وزيارات أسرية وحالات إنسانية صعبة، بالإضافة إلى الحلال، والطلاب الذين انقطعت بهم سبل مواصلة التعليم. وكشف مصدر لـ الراية  أن عدد الشكاوى ليوم أمس من الأفراد بلغ 123 شكوى و18 اتصالاً، تتعلق بالعقارات والشقق السكنية وفسخ العقود، وأعلاها كان فقدان الحلال في المنطقة الشرقية بالسعودية. محمد المري: نعيش حالة قلق على حلالنا يقول المواطن محمد المري: تضررت من الحصار كثيراً بسبب وجود حلالي في السعودية ونأمل إن شاء الله انفراج الوضع من أجل إحضار الحلال إلى قطر لأننا أخذنا الدروس والعبر من المواقف التي حصلت مؤخراً وتضررنا جداً من هذه الدول الذين كنا نعتبرهم أشقاء ونحن اليوم نعيش حالة قلق على حلالنا بسبب عدم توفر الخدمات اللازمة للإبل والماشية كالأعلاف والماء والعمالة. سالم سعيد: حلالي في السعودية بـ 6 ملايين ريال يقول المواطن سالم سعيد لدي حلال في السعودية «73 رأس ماشية وإبل و3 سيارات و3 غرف متحركة كبيرة بالإضافة إلى مكينة و3 عمال»، مشيراً أنه تعرض لخسارة كبيرة بما يعادل 6 ملايين ريال، منوها أنه تقدم بطلب إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لأنه فقد الاتصال مع العمال ولا يعرف أي معلومات عن حلاله بالمنطقة الشرقية وقال إنه اليوم يطالب بإعادة حلاله إلى دولة قطر متمنياً رفع الحصار من الدول الشقيقة قريباً.  نورة العبدالله: 300 ألف ريال .. مقدم شقة في مهب الريح تؤكد المواطنة نورة العبد الله أنها اشترت شقة من شركة داماك في برج بالقرب من مطار دبي ودفعت مقدم 300 ألف ريال على أن تتابع الدفعات على مدار 3 سنوات، لتتسلم الشقة بعد تسديد كامل الدفعات. وتضيف: للأسف بعد الحصار الجائر على قطر والانتهاكات التي حدثت بحق دولتنا صار لدي خوف وعدم ثقة من استكمال الدفعات وتقدمت بشكوى إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، بهدف فسخ عقد الشقة وإرجاع المبلغ المقدم حتى لو عادت الأمور إلى سابق عهدها، فإنني أرفض العودة إلى دبي أو الاستثمار فيها مشيرة أن قيمة الشقة 853 ألف درهم إماراتي. فهد إبراهيم : لجنة تعويض الحصار تحمي الحقوق أعرب المواطن فهد إبراهيم عن ارتياحه للإجراءات التي تتخذها لجنة المطالبة بالتعويضات في حصر الخسائر والشكاوى التي لحقت بالمواطنين والمقيمين جراء الحصار الظالم الذي فرضته دول الجوار الثلاث. وقال إن الطرق القانونية التي تتبعها اللجنة تحفظ حقوق المواطنين بدون استثناء في حقهم بالتعليم وحرية التنقل براً وجواً وأنا كطالب لايسعني إلا أن أشد على يد اللجنة من أجل جبر الضرر عناً سواء لجهة متابعة تحصيلنا العلمي أو جبر الضرر عنا من الناحيتين المعنوية والنفسية. مها العبدالرحمن: سلموا شقتي لمستأجرين آخرين تؤكد المواطنة مها سالم العبدالرحمن أن لها عقاراً في مكة المكرمة عبارة عن شقة مؤجرة منذ عام 2008 لافتة إلى أن قانون السعودية لا يسمح بالتملك لغير السعوديين لذلك قامت بتأجير الشقة لمدة 90 عاماً ودفعت المبلغ كاملاً. وأشارت إلى أن الشركة المؤجرة سلمت الشقة لآخرين بعلم المالك، لافتة إلى أن الشركة لا ترد على اتصالاتها لذلك جاءت للجنة التعويضات وتقدمت بطلب شرحت فيه مشكلتها لمعرفة ماهو وضعها حالياً وفي المستقبل. حمد جابر: عقاراتي في السعودية بـ 4 ملايين ريال يقول المواطن حمد جابر: لدي عقارات في السعودية تقدر فيمتها بـ 4 ملايين ريال وأقوم بتحصيل إيجاراتها شهرياً سواء بسفري أو بتكليف أحد الموظفين، ومع بدء الحصار تعذر علي استلام مبالغ الإيجارات كما لن أتمكن من بيعها أو تأجيرها أو استثمارها بسبب الحظر الجوي مشيرا إلى أنه تأثر جداً من حصار الأشقاء وقال كان على الدول أن تكون أكثر وعياً ولاتزج بشعوبها والشعب القطري في الخلافات السياسية التي أضرت بالأفراد والأسر والعوائل وتسببت في آثار نفسية أصابت الجميع بدون استثناء. الحصار أضاع عقار مواطنة في دبي بـ 2.6 مليون ريال تشير المواطنة مريم راشد إلى أن لديها عقاراً في دبي وهو قيد الإنشاء ودفعت من قيمة ثمنه مليونين و600 ألف ريال وباق مبلغ من المال على أن يتم التسليم في عام 2020. وقات: تقدمت بطلب أرفقته بالمستندات الرسمية ووصولات الدفع وعقد البيع لإثبات حقي وحفظ حقوقي ومن الطبيعي بعد هذا الحصار الجائر والانتهاكات غير القانونية لابد من المطالبة بفسخ العقد واسترجاع ما دفعته من أموال بسبب الظروف القاهرة وفقدان الأمن والأمان والثقة المتبادلة مع البلدان المجاورة وأصبحنا نفكر مئة مرة وربما ألف مرة قبل الاستثمار في بلادهم، الأفضل أن نستثمر في بلدنا ونساهم في تنميته الاقتصادية بدلا من الذهاب إلى دول غدرت بنا.