طورت وزارة تنمية المجتمع معايير جودة التدخل المبكر، التي تستهدف تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم في مراحل عمرية مبكرة بجودة عالية، وشملت 162 مؤشراً تغطي 29 معياراً للجودة وتضم 6 معايير للخطة الفردية لخدمة الأسرة ومثلها للإحالة والكشف والتقييم، و4 للأسرة ومثلها لتقديم خدمات التدخل المبكر، و5 لإدارة التدخل المبكر ومعيارين لكوادر التدخل المبكر ومعياراً لرؤية التدخل المبكر والرسالة، والسياسة. خدمات وأوضحت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، أن هذه الخدمات تسير وفق منظومة عمل مخططة، ومنهجيات موثوقة، وذات أهداف بعيدة المدى من شأنها أن تحقق نتائج ملموسة، بما يعزز اندماج الطفل المجتمعي، كما أنها تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، والتطورات التأهيلية والتربوية، لافتة إلى أن برنامج التدخل المبكر يهدف إلى تقديم خدمات للأطفال المتأخرين نمائياً، والمعرضين لخطر الإصابة بالإعاقة، وأن البرنامج امتد نطاقه إلى جميع الإمارات من خلال أقسام مراكز تأهيل أصحاب الهمم الحكومية الاتحادية، كما أنه يتناسب مع واقع البيئة والمجتمع الإماراتي، والأخذ بعين الاعتبار رؤية الإمارات 2021 التي تعتبر الأسرة المتماسكة نواة لمجتمع مزدهر. وأضافت أن دليل المعايير يهدف لتوفير أداة تقييمية مرجعية لنشر ثقافة الجودة في مجال التربية الخاصة في الطفولة المبكرة والتي يمكن توظيفها كموجّه في عمليات التقييم الخارجي والتقييم الذاتي، ومن خلال هذه المعايير يمكن للدليل أن يخدم جملة من الأهداف مثل نشر ثقافة معايير الجودة في برامج التدخل المبكر، وبالتالي توضيح أفضل الممارسات المهنية المعاصرة المستندة إلى نتائج البحوث العلمية في هذا المجال، وتوفير أداة لتقييم إجراءات ومخرجات برامج التدخل المبكر على مستوى كل من الأطفال وأسرهم. برامج تدريبية وتابعت أن الدليل يهدف أيضاً إلى تعريف العاملين في مجال التدخل المبكر باستراتيجيات إدارة وتنظيم الخدمات، والبرامج في هذا المجال الذي تزداد أهميته باستمرار، وضمان حصول الأطفال المستهدفين على خدمات ذات نوعية جيدة، وتوفير وثيقة علمية تعمل بمثابة مرجعية مفيدة لإحداث التغيير في برامج التدخل المبكر، وكذلك تفعيل برامج التدريب والتشجيع للبحوث ذات العلاقة، وتمكين الأسر من إدراك مواصفات برمج التدخل المبكر الفعالة. وقالت بن سليمان إن المعايير اشترطت أنه يجب إعلام ولي الأمر بكافة المعلومات عن الخدمات والأنشطة المقدمة للطفل، أثناء تلقيه العلاج، وأنه إذا كان علاج الطفل يتطلب موافقة من ولي الأمر فيجب أن تكون خطوات العلاج مكتوبة بلغة مفهومة له، ويجب أن يعلم بأن الموافقة هي طوعية وليست إلزامية، ويمكن إلغاؤها في أي وقت. حماية الأطفال وأوضحت أن المعايير تطرقت إلى عوامل ترتبط بالطفل نفسه، والتي قد تزيد من فرص تعرضه للإعاقة لاحقاً مثل أن يكون وزنه أقل من 1200 غرام عند الولادة، وعمر الحمل أقل من 32 أسبوعاً، أو لسبب دخول الطفل الحضانة لفترة أكثر من 5 أيام، فضلاً عن تأخر النمو داخل الرحم، أو زيادة نسبة الرصاص في الدم، إضافة لحدوث صعوبات مزمنة في التغذية، وتعرض الطفل لعدوى التهاب السحايا والدماغ، أو إصابة الأم أثناء الحمل بأمراض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية، والحصبة الألمانية، والهربس، أو نقص السكر والأكسحين في الدم، وأيضاً التعرض للعقاقير أثناء الحمل أو النيكوتين.