تواصل – الرياض: قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي ‘‘إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء يسهم اقتصاديًا في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بتوفير إنفاق حكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويًا‘‘. وأضاف التويجري، الذي يترأس كذلك مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن القرار وعلى صعيد عملياتي يتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، وهي أمور كانت تثقل كاهل الوزارة، ولكن مع الهيكلة الجديدة سيتوافر الوقت للوزارة للتركيز على الحوكمة والتنظيم، وبالنسبة للقطاع الخاص المشارك ستساعده الهيكلة على تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، وهذا في النهاية سيحسّن إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها. واتفق العديد من المسؤولين والخبراء، على أن قرار إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة في المملكة، سيركز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا عبر مراقبة تمويله ماليا وسيسهل لرئاسة الجهاز التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا ما يعني رفع كفاءة وتعزيز تعقب الأنشطة الإرهابية، بحسب “الاقتصادية”.