ذكر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد التويجري، أن ضم عدد من الأجهزة الأمنية في جهاز واحد بمسمى "أمن الدولة" يساهم في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بنحو 80 مليار ريال سنوياً. وأضاف أن القرار يعد بمثابة خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي. وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة ستتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية، وتقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، بما يحسّن في النهاية من إدارة إيرادات الدولة المتوقعة ويرفع كفاءتها.