يحاكم الاثنين في تركيا 17 موظفا من صحيفة "جمهورييت" المعارضة بعد اعتقالهم في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016، وإذا أدانهم القضاء يخشى أن يواجه المتهمون السجن لمدد قد تتجاوز 40 عاما. ينظر القضاء التركي الاثنين في قضية 17 مديرا وصحفيا يعملون في صحيفة "جمهورييت"، إحدى أكثر صحف المعارضة تقديرا في البلاد، بعدما قضوا ما يناهز ثمانية أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. ويذكر أن المشتبه بهم اعتقلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، 2016 واتهم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنفيذها. وعلى خلفية ذلك تخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى أردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما. وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا، التي حلت في المرتبة الـ155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود" المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية". وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحفيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ. لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحفيين حقيقيين اثنين فقط" خلف القضبان في تركيا.  فراغ أبيض مكان الأعمدة وتحولت صحيفة "جمهورييت" التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد، إلى شوكة في خاصرة أردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية. وتعد واحدة بين الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة، التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا على عدم تحدي السلطات. وسيمثل 17 من موظفي الصحيفة، بينهم كتاب ورسامو كاريكاتير ومدراء، أمام المحكمة اعتبارا من الساعة 0600 ت غ في قصر العدل في إسطنبول، وبينهم أهم الأسماء المعروفة في الأوساط الإعلامية التركية مثل الكاتب قدري غورسل ورئيس التحرير مراد صابونجو إضافة إلى رسام الكاريكاتور موسى كارت. ويمثل كذلك الصحفي الاستقصائي أحمد شيك، المعروف خصوصا بكتابه المفاجئ الذي نشر عام 2011 تحت عنوان "جيش الإمام" ويكشف مدى قوة القبضة التي كانت لدى حركة غولن على الدولة التركية. ويقبع 11 من المشتبه بهم الـسبعة عشر بمن فيهم غورسيل وصابونجو وكارت وشيك، في السجن فيما الستة الآخرون خارج السجن لكن تحت الإشراف القضائي. وإضافة إلى ذلك، تجري محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذي فر إلى ألمانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام وعشرة أشهر على خلفية تقرير في الصفحة الأولى اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا .وقضى المحبوسون حتى اليوم 267 يوما في السجن، باستثناء شيك الموقوف منذ 206 أيام. منذ اعتقالهم، استمرت "جمهورييت" بتخصيص مساحة لأعمدة صحافييها المسجونين ولكن بفراغ أبيض بدلا من الكتابة.  "محاكمة للصحافة التركية " واعتبر أنصار الصحيفة أن الاتهامات الموجهة ضد العاملين فيها تهدف فقط إلى تكميم أفواههم وتضييق الخناق على "جمهورييت". وتتهم السلطات موظفي الصحيفة بدعم "حزب العمال الكردستاني" و"حزب التحرر الشعبي الثوري-جبهة"، إضافة إلى حركة غولن التي تسميها أنقرة "منظمة فتح الله الإرهابية". لكن أنصارها يصرون على أن الصحيفة لطالما انتقدت المجموعات الثلاث، بما فيها منظمة غولن، الذي ينفي بدوره أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وتشير لائحة الاتهامات إلى أن "جمهورييت" أطلقت عملية تهدف إلى بدء "حرب غير متكافئة" ضد أردوغان. واعتبر أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دلوار أن "الصحافة التركية بأسرها وليست فقط جمهورييت هي التي تحاكم"، مضيفا أن "الصحفيين يعاملون مجددا كإرهابيين لقيامهم بوظيفتهم". والشهر الماضي، أفادت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن اعتقال موظفي الصحيفة كان تعسفيا، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم ومنحهم حق الحصول على تعويض. ورأت المجموعة الأممية أن سجنهم "ناتج عن ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم" معربة عن قلقها بشأن "ضبابية" الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بدعم مجموعات إرهابية.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 24/07/2017