استأنف القضاء التركي في إسطنبول الاثنين محاكمة 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا في صحيفة "جمهورييت" التركية بتهمة القيام "بنشاطات إرهابية". و"جمهورييت" التي تأسست عام 1924 من أقدم الصحف التركية وكانت سباقة إلى نشر عدد من الأخبار التي اعتبرت معارضة للرئيس أردوغان. في قضية تشكل رمزا لتراجع الحريات وحرية الصحافة في تركيا منذ محاولة الانقلاب 2016، استؤنفت الاثنين في إسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب أردوغان بتهمة القيام "بنشاطات إرهابية". ويحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون أو عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة التي تأسست عام 1924، وتعد من أقدم الصحف التركية وكانت سباقة إلى نشر عدد من الأخبار التي أثارت استياء أردوغان. وهي تعتبر الاتهامات "مزاعم" وترى أن هذه المحاكمة ترمي إلى القضاء على إحدى آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تشكل رمزا لتراجع الحريات في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016، وتلتها حملة تطهير واسعة طالت كل الأوساط المنتقدة لنظام أردوغان من النواب المؤيدين للأكراد إلى وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية. عدد كبير من أعمدة الصحيفة قيد التوقيف الاحترازي وكانت محكمة إسطنبول قد قررت في ختام أول أسبوع من المحاكمة في نهاية تموز/يوليو، الإفراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة أوقفوا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت. لكن عددا كبيرا من أعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها أكين أتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو وأحد أبرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل، وكذلك أحمد شيك أحد أشهر صحافيي التحقيقات في البلاد. وتحت عنوان "نريد العدالة"، نشرت "جمهورييت" على صدر صفحتها الأولى الاثنين صورا للموقوفين الأربعة وكذلك أمري أيبر الذي يعمل محاسبا في الصحيفة ويحاكم أيضا. وتعقد الجلسة في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لإجراءات أمنية مشددة. ويمكن أن يحكم على كل من هؤلاء بالسجن لمدة قد تصل إلى 43 عاما. وأكد كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي جاء لحضور المحاكمة الاثنين "أنهم يحاكمون لمجرد أنهم يجسدون الصحافة التي يليق بها هذا الاسم في تركيا ولا ينشرون الدعاية الإعلامية لنظام أردوغان". "محاكمة عبثية" تفيد لائحة الاتهام أن هؤلاء متهمون بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية" على الأقل هي حزب العمال الكردستاني الانفصالي والمجموعة اليسارية المتطرفة حزب/جبهة التحرر الشعبي الثوري وحركة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة. وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب لكنه نفى ذلك بشكل قاطع. وخلال الجزء الأول من المحاكمة في تموز/يوليو رد العاملون في الصحيفة بالتفصيل على محضر الاتهام. ودعا الصحافي أحمد شيك رئيس المحكمة إلى "عدم المبالغة في أخذه على محمل الجد". وأثارت بعض العناصر شكوك محامي الدفاع، فقد اتهم قدري غورسيل بالارتباط بتيار غولن مع أنه ينتقد الداعية منذ سنوات، خصوصا لأنه تلقى رسائل نصية من أشخاص يشتبه بارتباطهم به ولم يرد عليها. وغورسيل متهم أيضا بأنه "أشاع فكرة أن تركيا بلد يقوده نظام استبدادي" في زاوية بعنوان "أردوغان يريد أن يكون أبانا". وكتبت الصحافية أصلي إيدينتاشباش أن "محاكمة جمهورييت التي تشكل رمزا لعصرنا، ستبقى في التاريخ على أنها الصورة الأكثر حقيقة وعبثية لانهيار المؤسسات ومشكلة القضاء". ومن المتهمين أيضا جان دوندار رئيس التحرير السابق لجمهورييت الذي أثار غضب أردوغان بعدما نشر في 2015 مقالا يؤكد أن أنقرة تمد إسلاميين في سوريا بأسلحة. وهو يقيم في ألمانيا ويحاكم غيابيا. وتفيد جمعية "بي 24" لحرية الصحافة، أن 164 صحافيا يقبعون خلف القضبان في تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ. وطالت حملة القمع صحافيين أجانب أيضا، إذ تم توقيف الصحافي الألماني التركي دنيز يوجل منذ شباط/فبراير والفرنسي لو بورو في نهاية تموز/يوليو بتهم الارتباط بميلشيا كردية تصنفها أنقرة تنظيما إرهابيا. وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة للعام 2017. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 11/09/2017