وارسو (أ ف ب) - استخدم رئيس بولندا اندري دودا الاثنين حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء التي قالت المعارضة أنها تضعف استقلال القضاء. وأعلن الرئيس قراره بعد أيام من التظاهرات، هتف خلالها المشاركون مساء الأحد "نريد الفيتو" في تجمع أمام القصر الرئاسي. وطلبت المفوضية الأوروبية في الاسبوع الفائت من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الاوروبي"، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد. وأعلن الرئيس البولندي في تصريحات نقلها التلفزيون "قررت أن أرد إلى البرلمان، أي أن استخدم حقي في النقض، قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني لأنهما متصلان". وكرر تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض. وتابع "ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا"، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات. وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام. تابع دودا ان "هذا القانون لن يعزز الشعور بالعدالة" في المجتمع (...) هذه القوانين تحتاج إلى تصحيح". وتظاهر الآلاف في مختلف أنحاء بولندا خلال الأيام الماضية ضد تعديلات القوانين التي طرحتها الحكومة المحافظة، معتبرين انها تُخضع القضاء لهيمنة السياسيين. ويملك الحزب الحاكم "القانون والعدالة" الاكثرية في غرفتي البرلمان. كما اعتبرت المعارضة ومنظمات وقضاة والاتحاد الأوروبي والخارجية الاميركية بعض أوجه تعديل قانون المحكمة العليا مخالفة للدستور، بعد إقرارها بسرعة الخميس والجمعة في مجلسي النواب والشيوخ. لكن الحزب الحاكم يدافع عن هذه التعديلات ويعتبرها محورية لتنظيم سلك القضاء ومكافحة الفساد. © 2017 AFP