أستخدم رئيس بولندا اندري دودا حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء التي قالت المعارضة أنها تضعف استقلال القضاء. جاء ذلك بعد أيام من التظاهرات والتهديدات الأوروبية لوارسو. قال الرئيس البولندي اندري دودا في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم الاثنين (24 يوليو/تموز) إنه قرر أن يرد إلى البرلمان قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني "لأنهما متصلان"، مؤكدا أنه استخدم حقه في النقض ضد القانونين. وكرر دودا تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض. وتابع "ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا"، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات. وتابع دودا إن "هذا القانون لن يعزز الشعور بالعدالة" في المجتمع (...) هذه القوانين تحتاج إلى تصحيح".  وينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام. وأعلن الرئيس البولندي قراره بعد أيام من التظاهرات، هتف خلالها المشاركون مساء الأحد "نريد الفيتو" في تجمع أمام القصر الرئاسي. وطلبت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الفائت من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي"، اي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد. وتظاهر الآلاف في مختلف أنحاء بولندا خلال الأيام الماضية ضد تعديلات القوانين التي طرحتها الحكومة المحافظة، معتبرين أنها تُخضع القضاء لهيمنة السياسيين. ويملك الحزب الحاكم "القانون والعدالة" الأكثرية في غرفتي البرلمان. كما اعتبرت المعارضة ومنظمات وقضاة والاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية بعض أوجه تعديل قانون المحكمة العليا مخالفة للدستور، بعد إقرارها بسرعة الخميس والجمعة في مجلسي النواب والشيوخ. لكن الحزب الحاكم يدافع عن هذه التعديلات ويعتبرها محورية لتنظيم سلك القضاء ومكافحة الفساد. ع.ج.م/و.ب (أ ف ب)