أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين 24 يوليو/ تموز 2017، أن السفير الإيراني لدى الكويت سيبقى على رأس عمله، إلا أن بلاده تحتفظ بحق الرد على قرارات الكويت، الخميس الماضي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لديها. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن قاسمي، قوله، إن "سفيرنا سيبقى في الكويت ولن يغادر، لكن يجب إدراك أننا نحتفظ بحق الرد على هذا التصرف، وسنقدم على الرد في الوقت المناسب". ونفت الكويت ما تداولته وسائل إعلام إيرانية حول طرد الكويت السفير الإيراني لديها، ولكنها قررت الخميس الماضي إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران، فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية إدانة عناصر خلية "إرهابية" بتهمة "التخابر" مع إيران، في القضية المعروفة بـ"خلية العبدلي". ووفق وكالة الأنباء الكويتية، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الخميس الماضي، أنه "تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين". وحول تفاصيل القرار الكويتي بتخفيض عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها، قال قاسمي: "أبلغت الكويت السفير الإيراني ضرورة تخفيض عدد أفراد البعثة، واختيار الدبلوماسيين الذين سيغادرون سيكون بيد السفارة، والمدة هي شهر ونصف لتطبيق هذا الأمر". والخميس الماضي، استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي لدى طهران، على خلفية قرار الحكومة الكويتية إغلاق المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة الإيرانية وخفض عدد دبلوماسييها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية كويتية، إن الكويت قررت وأوضحت المصادر ذاتها أن الكويت أمهلت 5 دبلوماسيين إيرانيين (لم تفصح عن أسمائهم) 45 يوماً لمغادرة البلاد. ونشرت الداخلية الكويتية، الأربعاء الماضي، صور 16 محكوماً في القضية المعروفة باسم "خلية العبدلي" متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم. وطلبت الوزارة في بيان صحفي، من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم. وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصاً فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو/حزيران 2017، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات. وكان قد أخلي سبيل المتهمين المذكورين بعدما قضت محكمة الاستئناف، في وقت سابق، ببراءتهم من القضية المتهم فيها 25 كويتياً إلى جانب إيراني (هارب) عليهم أحكام مختلفة بالسجن. وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/آب 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم. وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.