أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن مجلس الوزراء قرر إحالة ملف تضخم حساب العُهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية إلى ديوان المحاسبة، وتكليفه بدراسة أوجه القصور والخلل إن وجدت، مؤكداً أن ذلك يأتي «حرصاً على إضفاء المزيد من الشفافية».وأوضح الصالح عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس أن «ديوان المحاسبة سيقوم خلال ثلاثة أشهر برفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن نتائج هذه الدراسة».وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس إلى ما أثير أخيراً حول تضخم حساب العهد في الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وبناء على توجهات سمو رئيس مجلس الوزراء، وحرصاً على إضفاء المزيد من الشفافية للكافة، وتجنباً لأي وجه من أوجه القصور والخلل لدى أي من الجهات الحكومية التي تراكمت لديها العهد، فقد قرر المجلس إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة وتكليفه بدراسة أوجه القصور والخلل إن وجدت، ورفع تقرير لمجلس الوزراء خلال ثلاثة شهور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.ويأتي تصريح الصالح عقب نفي وزارة المالية في 13 من الشهر الجاري ما أثير عن اختفاء مبلغ 3.8 مليار دينار من الميزانية العامة للدولة.وأوضحت الوزارة في بيان لها في حينه، أن حساب العهد، أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامه لأغراض محاسبية ورقابية عدة، وأن أرصدته ترحل للسنوات المالية اللاحقة، لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، وتتفرع إلى أكثر من حساب فرعي.واطلع المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية في شـأن توجــه وزارة المالية تحديـد سقـف لإجمالي الإنفاق بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنوات الثلاث المقبلـة، وقرر تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة اتخــاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، على أن تتم مراجعة الأسقف الأولية الخاصة بالسنتين الماليتين (2019 /2020 - 2020 /2021) في ضوء أي مستجدات بهذا الشأن.كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن الدراسات الأولية حول الأصول الحكومية ذات الأولوية بتخصيصها، وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بسرعة اتخاذ الإجراءات، وإعداد الأداة القانونية اللازمة لإنجاز تخصيص بعض المرافق الحكومية الواردة ضمن الأولويات المحددة من قبل مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.كما اطلع المجلس أيضاً على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن العرض المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي (الرابع) لدولة الكويت (2040)، وقرر تكليف بلدية الكويت بإعداد التصورات والمرئيات للمخطط الهيكلي الرابع، بما يتماشى مع رؤية الدولة (2035)، وموافاة مجلس الوزراء، بما ينتهي إليه الأمر بموعد أقصاه السابع من سبتمبر 2017.