أكد عضو مجلس الإدرة رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين بأن الهدف الرئيسي للمشاركة البحرينية في معرض الغذاء الهندي العالمي 2017 الذي سينعقد في نيودلهي في نوفمبر القادم، هو جذب استثمارات في صناعة الغذاء إلى البحرين لتقوية الأمن الغذائي في المملكة. جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي عقدته اللجنة يوم أمس بهذا الشأن بالتعاون مع السفارة الهندية ممثلة في السفير الوك كومار واتحاد الصناعات الهندية، وحضره عدد من ممثلي القطاع بالمملكة، بالإضافة إلى مشاركة يوسف المعتز رئيس قسم العلاقات التجارية المحلية ودول مجلس التعاون بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وقال الأمين: «سنركز تركيزا كاملا على جلب الصناعات الهندية إلى البحرين، من أجل تقوية الأمن الغذائي في المملكة، وأن هناك رجال أعمال بحرينيين أبدوا استعدادهم لعمل شراكات مع الجانب الهندي من أجل الدخول في مشاريع مشتركة في قطاع الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع زراعية بحرينية في الهند خاصة بالبحرين». واضاف الأمين بأن الإستثمار البحريني في الأمن الغذائي في الهند، يصل إلى ما يقارب 170 مليون دينار، حيث يتركز معظمه في الخضروات والفواكة، مشيرًا إلى سعي الجانبين البحريني والهندي إلى زيادة حجم الاستثمار بعد المعرض، كما أشار إلى أن المسئولين في البلدين يأملون إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 1.2 مليار بحسب إحصائيات 2015. وبين الأمين إلى أن الهند وضعت حوالي 240 هكتارًا من الأراضي الزراعية للإستثمار الخارجي سواء إستثمارات من البحرين أو غيرها من الدول، مضيفا أن تلك الأراضي تشتمل على كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المستثرون من مرافق تخزين وتصدير، مؤكدًا أن ذلك يشكل فرصة إستثمارية جيدة للمهتمين في الاستثمار في الزراعة، وسيساعد على تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن التركيزي في الجانب الزراعي سيكون على السلع الأساسية التي يحتاجها الناس خلال الأزمات كالرز والدهون والبقوليات وغيرها من السلع الضرورية. وعن المشاركة البحرينية في المعرض ذكر الأمين بأن البحرين ستشارك بوفد كبير يضم ما يقارب 40 مشارك بشكل فردي من أعضاء الغرفة وما يقارب 50 شركة بحرينية، مضيفًا بأن المعرض هو من أكبر المعارض في آسيا وسيقام على مساحة تبلغ 36 ألف متر مربع، وسيشهد مشاركة الآلاف من الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية من الهند وخارجها. من جانبه، أكد السفير الهندي في البحرين الوك كومار على العلاقات التجارية القديمة التي تربط البحرين والهند، مبينا أهمية رفع حجم التبادل التجاري بينهما من أجل مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين. وذكر كومار بأن هناك عدة أسباب تجعل الهند مركزًا استثماريًا متميزًا، فالاقتصاد الهندي يعد من أكبر الاقتصاديات نموًا في العالم، كما أنها تعد ثاني أكبر بلد مصنع للأغذية في العالم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الهند تتطلع إلى رفع حجم صناعة الأغذية إلى تريليون دولار في 2020، كما أن السوق الهندي يعد من أكبر الأسواق العالمية حيث يضم 1.3 مليار مستهلك، ويبلغ حجم تجارة التجزئة في قطاع الأغذية في الهند ما يقارب 390 مليار دولار، وبلغ حجم صادرات الأغذية الهندية 30 مليار في 2016، مؤكدًا أن هذه الأرقام تبين أهمية السوق الهندي والفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة في قطاع الأغذية. أما ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يوسف المعتز، فقد أوضح بأن حجم العلاقات التجارية بين البلدين في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة بين المستثمرين الهنود مع البحرينيين بلغ عددها 3181 شركة في 2016، كما أن عدد فروع الشركات الهندية في البحرين بلغ 23 شركة، مؤكدًا على أن الأرقام سترتفع كثيرا في ظل إهتمام البلدين لرفع حجم التبادل التجاري.