عبّر الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف عن استنكار الرابطة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري بأن دولته ولجنته تدافعان بصدق عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير.وكان المري قد أعلن عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي في، يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي يوم 15 يوليو/تموز الجاري للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على «حسابهم الخاص» لأجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان «انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجاً».وأضاف هايف: أن المنظمتين كانتا تعتقدان بأن تعطي قطر في هذا المؤتمر مثالاً حياً على الشفافية والمصداقية، وسماعها للرأي والرأي الآخر، خاصة أن لجنة المري مصنفة دولياً «A آيه» أي بمعايير مبادئ باريس، وهي من المفترض ألا تكون تابعة للحكومة القطرية، ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية، والاستماع لتقاريرهم حتى لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر.وأضاف: ولكن مع الأسف تبيّن بأن قطر دولة تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة، والحقيقة أن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا ما خاف المري من توجيه دعوة للمنظمتين وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين.واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحها بالمؤتمر وكان يتركز على عدد من المحاور أهمها: اعتقال قطر ومحاكمتها لشاعر قطري مشهور، وفصل محطة «الجزيرة» لمراسلين لكشفهم حقائق عنها، وغلق ومصادرة الحكومة القطرية لمواقع إلكترونية ومراقبتها، ومنع تنظيم وتشكيل نقابة للصحفيين بقطر، ومراقبة الحكومة القطرية للإعلام ومنع نشر الصحافة لأي مقالات أو تحقيقات تنتقد السلطات القطرية. (وكالات)