القاهرة: «الخليج»، وكالاتكشف تقرير «مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان» ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمفوضية، التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 17 مايو/‏ أيار الحالي، عن بعض ممارسات النظام القطري الشائنة في مجال حقوق الإنسان، وعن السجل الأسود لنظام «الحمدين» في مجال حقوق الإنسان عامة، فيما أرسل ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تقريراً عن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في قطر بعنوان «قطر- إمارة اللاقانون»، إلى ‏المجلس الدولي لحقوق الإنسان لينضم إلى آليات المجلس لفحص سجل ‏قطر في مجال حقوق الإنسان، الذي يتم اليوم الأربعاء بمقر المجلس ‏بجنيف.‏وشدد التقرير على أن الدوحة تمتلك سجلاً حافلاً من الانتهاكات لحقوق الإنسان، تبرز ملامحه مجتمعياً بسحب جنسية أكثر من 6 آلاف قطري وحرمان من سحبت جنسياتهم من الحقوق الأساسية.وإضافة إلى ذلك، فإن هناك ما بين 1200 و1500 شخص عديمو الجنسية في قطر، وهم يواجهون تمييزاً بالغاً، بما في ذلك الحرمان من العمل بشكل قانوني، أو التسجيل للحصول على الخدمات العامة الصحية والتعليمية.وفضح التقرير معاملة المحاكم القطرية للمواطنين والأجانب، حيث تختلف معاملة الشخص حسب جنسيته أو مركزه الاقتصادي أو المهني، وأن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 ينص على أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون «بحماية أقل»!.والتقرير يمثل ملخصاً لأوراق قدمتها 16 جهة من الجهات صاحبة المصلحة منها كبريات المنظمات الحقوقية الدولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، واشتراك المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا في تقرير منظمة (كير) لحقوق الطفل.وذكر أن لدى الأجانب في قطر تصوراً سائداً هو أن المحاكم لا تعامل المواطنين القطريين على قدم المساواة، كما أن الأجانب كذلك لا يُعاملون على قدم المساواة، وأن المعاملة قد تختلف حسب جنسية الشخص أو مركزه الاقتصادي أو المهني في البلد، مؤكداً أن الدستور القطري ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وعلى الرغم من ذلك فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون «بحماية أقل» من نظرائهم سكان البلد الأصليين، حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.أشار التقرير الى أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16)، هناك «عدم مساواة» بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.وأفاد بأن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول «مجلس التعاون الخليجي» بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة ب«مجهولي الأبوين» الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.وأوضح «تواجه المرأة كافة أشكال التمييز في القانون والواقع الفعلي، ومازالت قوانين الأحوال الشخصية تتضمن تمييزاً ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل. وعلى الرغم من الموافقة الرسمية على مسودة قانون يمنح حق الإقامة الدائمة لأطفال القطريات المتزوجات من رجال غير قطريين، فقد استمر التمييز فيما يتعلق بنقل الجنسية والمواطنة إلى أطفالهن».وكشف التقرير عدم إنسانية السلطات القطرية خلال التجهيزات لمونديال 2022 حيث بات واضحاً تردي أوضاع العمالة الوافدة، وذلك من خلال وفاة ألفي عامل، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة في «سجن الإبعاد» دون مسوغ قانوني، حيث يواجه العمال الوافدون المشاركون في أعمال بناء ملاعب مونديال 2022، انتهاكات لا تنقطع تمثل صفحة شديدة السواد في سجل قطر الحقوقي، في ظل عدم اتخاذ إجراءات فعلية تحفظ لهم حقوقهم.وأكد التقرير أن السلطات القطرية تُواصل تجاهل المطالب العالمية والقوانين الدولية فيما يخص تعاملها مع العمالة الأجنبية على أراضيها.وجاء في التقرير أن إحدى المنظمات الحقوقية أوصت بأن تفصل قطر - بوضوح- بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث إن 35 عضواً من أعضاء مجلس الشورى الحالي مُعينون من قبل الأمير.وحسب التقرير، استمرت السلطات القطرية في فرض قيود على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا تتماشى هذه القيود مع القوانين والمعايير الدولية.وأشار «نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصري وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها، وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات البغيضة تجري في ظل غطاء شرعي من القانون الوطني القطري، بما في ذلك «اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان»، الأمر الذي لم تستطع معه «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان» غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال في قطر».ومن جانبها، أعربت كل من «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا»، و«المنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان»، و«الرابطة الخليجية للحقوق والحريات»، عن تأييدها لهذه المواقف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان القطري، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان في قطر باتت «بالغة السوء».