حلت الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين خلال العام الماضي الذي سجل نحو 37.6 مليار درهم، كما جاءت في المركز الرابع من حيث معدل كثافة ونسبة اختراق التأمين ضمن قائمة الأسواق الناشئة، وذلك وفقاً للمسح السنوي لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى الشركة. وبين المسح الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن متوسط حصة الفرد الواحد من سكان الإمارات على التأمين خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 4000 درهم، لافتاً إلى النمو الكبير للتأمين الصحي الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً. وتفصيلاً، حلت الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي بلغ أكثر من 37.6 مليار درهم خلال العام الماضي، كما حلت الدولة في المركز 12 في منطقة آسيا كأكبر أسواق التأمين، وفقاً للمسح السنوي لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى (الشركة). وبين المسح الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإمارات حلت في المركز الرابع من حيث معدل كثافة ونسبة اختراق التأمين، ضمن قائمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضي. وأوضح المسح، الذي شمل جميع الأسواق الدولية، أن معدل كثافة التأمين في السوق الإماراتية (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) بلغ 1102 دولار أميركي للفرد الواحد (أي نحو 4044 درهماً)، خلال عام 2016، منها نحو 264 دولاراً للتأمين على الحياة و838 دولاراً للتأمينات العامة. وأشار إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصل إلى 2.87%، منها 0.69% لأقساط التأمين على الحياة و2.18% للتأمينات العامة، لافتاً إلى أن الإمارات حلت في المركز 32 عالمياً في معدل كثافة التأمين و31 عالمياً في نسبة اختراق التأمين. وذكرت الشركة في مقدمة المسح السنوي أن السوق الإماراتية واصلت تسجيل معدلات نمو في قطاع التأمين خلال العام الماضي، مدفوعة بالطلب على منتجات التأمين من السكان المغتربين، فضلاً عن نمو الطبقة المتوسطة. وبينت أنه من ناحية أخرى، ارتفع حجم أقساط التأمينات العامة في الإمارات مدفوعاً بشكل رئيس بالنمو القوي في التأمين الطبي، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في السوق المحلية، مشيرة إلى الفرص الكبيرة للنمو في أسواق دول الخليج العربي مع انتشار منتجات التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلب على المنتجات الادخارية والحماية والتقاعد. إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «التوجهات المستقبلية لدعم وزيادة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية ستنعكس إيجاباً على صناعة التأمين في السوق الإماراتية، وستساعد على استمرارية النمو الإيجابي لقطاع التأمين». وذكر جلميران أن «اكتمال مشروع (إلزامية التأمين الصحي) في دبي، أسهم في رفع حجم الأقساط ككل»، لافتاً إلى أن «هناك فرصاً كبيرة أمام نمو صناعة التأمين، خصوصاً في قطاع تأمينات الحياة والمنتجات الادخارية، التي لاتزال تشكل جزءاً صغيراً مقارنة بإجمالي الأقساط». وبين أنه «مع تزايد الاهتمام بالتأمين على الحياة وخطط التقاعد والادخار، فإنه من المتوقع للأقساط أن تشهد طفرة نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة»، موضحاً أن «(القطاع) سيواصل تسجيل معدلات نمو قوية في ظل المؤشرات الحالية». وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وقطاع الممتلكات، سينعكس على حجم الأقساط مستقبلاً»، لافتاً إلى أن «التعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التأمين تتضمن اشتراطات للملاءة المالية، وتقتضي منها التعامل مع التسعير بشكل فني بما يتلاءم مع النتائج المالية للشركات».