حلّت دولة الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية، من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي بلغ أكثر من 46.7 مليار درهم خلال عام 2019، مقابل 43.7 مليار درهم في عام 2018، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%، وذلك وفقاً للمسح السنوي لشركة «سويس ري» السويسرية لإعادة التأمين، واستناداً إلى آخر البيانات المجمعة لدى الشركة. أقساط التأمين وبيّن المسح الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة في السوق الإماراتية وصل إلى نحو 9.75 مليارات درهم في عام 2019، مقابل 9.51 مليارات درهم في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%. وأظهر المسح السنوي كذلك أن إجمالي أقساط التأمين العامة (غير الحياة)، وصل إلى نحو 36.9 مليار درهم مقابل 34.2 مليار في عام 2018، بنسبة نمو 8%. كثافة التأمين وأوضح مسح «سويس ري» أن معدل كثافة التأمين في السوق الإماراتية (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) بلغ 1302 دولار للفرد الواحد (نحو 4778 درهماً) خلال عام 2019، منها نحو 272 دولاراً لتأمينات الحياة، و1030 دولاراً للتأمينات العامة (جميع قطاعات التأمين باستثناء الحياة). وأشار إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصلت إلى 3.13%، منها نحو 0.65% لأقساط تأمينات الحياة، و2.47% للتأمينات العامة. وكشف مسح الشركة السويسرية أن دولة الإمارات حلت في المركز الرابع، من حيث إجمالي الأقساط، بين الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، متفوقة على كل من تركيا، وإيران، والعديد من الأسواق الأخرى. عربياً وعالمياً عربياً، حلت السوق السعودية في المركز الثاني من حيث إجمالي الأقساط التي بلغت نحو 10.9 مليارات دولار (نحو 40 مليار درهم)، يليها المغرب بنحو 4.6 مليارات دولار (نحو 16.8 مليارات درهم)، ومصر 1.9 مليار دولار (نحو 6.9 مليارات درهم). وذكرت «سويس ري» أن حجم الأقساط العالمية سجل نمواً ثابتاً بنحو 3% خلال عام 2019، مشيرة إلى تباطؤ نمو قطاع تأمينات الحياة إلى 2.2%، لكنها لاتزال أقوى من مستويات 1.5% المسجلة خلال السنوات الـ10 الماضية. وأضافت أن نمو أقساط التأمينات العامة على الصعيد العالمي، وصل إلى نحو 3.5%، وهو أعلى بقليل من المتوسط الذي سجل خلال السنوات الـ10 الماضية، متوقعة أن يشهد هذا القطاع تراجعاً بنسبة 1.1 نقطة في الأقساط، ما يقلل النمو الكلي إلى 1.6% فقط خلال عامي 2020 و2021. وتوقعت الشركة تراجعاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ضعف المعدل الذي سجل خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن النمو كان في اتجاه التراجع، حتى قبل ظهور جائحة «كوفيد-19»، في وقت مبكر من العام الجاري، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات بنسبة 2.5% في عام 2019. انتعاش متوقع أكدت شركة «سويس ري» أن صدمة وباء «كوفيد ــ 19» ضربت الطلب وجانباً من العرض في جميع الاقتصادات في الوقت ذاته، متوقعة أن تشهد معظم الاقتصادات الـ30 الكبرى في العالم، حالة ركود خلال العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة لاحتواء الفيروس، على أن تشهد بعض اقتصادات بعض الأسواق انتعاشاً طويل الأمد في النصف الثاني من عام 2020 وحتى عام 2021. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App