أكدت الشركات الأعضاء والتي يزيد عددها حالياً على 25 شركة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات، أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتقليص عدد البيانات الجمركية المعلقة التي انخفضت بنسبة تجاوزت 50%، وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية.تستهدف دولة الإمارات توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع 10 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها تتطلع للسوقين الصيني والهندي ضمن هذه الاتفاقيات، حيث تهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكات اقتصادية متينة لتعزيز التجارة الخارجية للإمارات وجذب استثمارات جديدة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الجمركية التي ستحصل عليها الشركات المعتمدة للبرنامج في كلا الدولتين ما يسمح بزيادة حجم التجارة، كما تدعم هذه الاتفاقيات، أمن المجتمع وحمايته من الممارسات التجارية غير السليمة.ووقعت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية اعتراف متبادل مع جمهورية كوريا الجنوبية في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، ويأتي الاتفاق في إطار خطة العمل الموقعة بين الطرفين في 22 سبتمبر/‏أيلول 2016 بهدف الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي لدى كليهما، وكذلك تنفيذاً لبنود اتفاقية التعاون الفني والإداري المتبادل في المسائل الجمركية المبرمة بين الطرفين في 5 مارس/‏آذار 2015، وبعد إجراء تقييم مشترك بين الطرفين والذي أكد أن برنامجيهما (المشغل الاقتصادي المعتمد) يتوافقان من حيث الغاية والهدف العام المتمثلين في تعزيز أمن سلسلة الإمداد ودعم تسهيل التجارة لدى الطرفين.أوضح المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات مؤخراً، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية.وأفاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن الدائرة أسهمت بشكل رئيسي في تطبيق برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» في دولة الإمارات، لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد هذا البرنامج العالمي، مؤكداً على الدور الحيوي الذي سيؤديه البرنامج المعتمد عالمياً في دعم الجهود الوطنية المتكاملة لاستضافة معرض إكسبو 2020.