أكدت الشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الإمارات، التي يزيد عددها حالياً عن 25 شركة أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية، عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية، وتقليص عدد البيانات الجمركية المعلقة، التي انخفضت بنسبة تجاوزت 50%، وكذلك سرعة الرد على أي طلبات تتعلق بالتعديل اللاحق على البيانات الجمركية. إضافة إلى تخفيض التكلفة المباشرة على العملاء، الذين يقومون بشحن بضائعهم من خلال الشركات المعتمدة للبرنامج، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق المزيد من النمو والازدهار على أنشطتهم التجارية، بعد تأسيس شراكات استراتيجية بين الإمارات والدول الشريكة للبرنامج عبر اتفاقيات اعتراف متبادل، والتي دشنتها الدولة بتوقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية. وأدت جمارك دبي دوراً رئيساً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث قامت الهيئة الاتحادية للجمارك بالاتفاق معها على تطبيق البرنامج كونه مرحلة تجريبية في عام 2016، وذلك لما تحظى به جمارك دبي من أهمية كبيرة في قطاع الجمارك بالدولة، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة. وأثبتت تجربة جمارك دبي بالفعل، نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث أنهت جمارك دبي تصميم مرحلة الإطلاق التجريبي لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE)، خلال النصف الأول من العام 2016 بنجاح كبير. وقام فريق جمارك دبي المشرف على تنفيذ مرحلة الإطلاق التجريبي للبرنامج باختيار عدد من عملاء الدائرة من الشركات للمشاركة في الإطلاق التجريبي للبرنامج، وذلك في إطار الشراكة بين الدائرة والعملاء ومجتمع الأعمال، لضمان جاهزية العملاء والشركات للتعامل، وفق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، عقب تدشينه على مستوى الدولة. وقد بادرت جمارك دبي خلال المرحلة التجريبية بوضع خطة عمل مفصلة، لتفعيل معايير إطار عمل أمن وتيسير سلسلة الإمداد التجارية، وإجراء التجارب النهائية لتطبيق برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، الذي يعد عنصراً أساسياً في إطار عمل معايير المنظمة العالمية للجمارك، بهدف تأمين وتسهيل التجارة العالمية، وتحسين عمليات التخليص وتيسير الإجراءات، كما تم كذلك إنشاء رابط على الإنترنت تحت عنوان www.aeo.ae يوضح المعلومات وقواعد العمل التي يتضمنها البرنامج. وتعد جمارك دبي أول دائرة جمركية على مستوى المنطقة تقوم بتطبيق هذا البرنامج العالمي المعتمد، وقامت الدائرة مؤخراً بتكريم الشركاء المعتمدين للبرنامج ومنحهم شهادة مشغل اقتصادي معتمد، كما أشادت منظمة الجمارك العالمية على موقعها الإلكتروني بإطلاق جمارك دبي، لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد». اتفاقيات الاعتراف المتبادل تستهدف دولة الإمارات توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع 10 دول خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها تتطلع للسوقين الصيني والهندي ضمن هذه الاتفاقيات، حيث تهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكات اقتصادية متينة، لتعزيز التجارة الخارجية للإمارات وجذب استثمارات جديدة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الجمركية التي ستحصل عليها الشركات المعتمدة للبرنامج في كلتا الدولتين، ما يسمح بزيادة حجم التجارة، كما تدعم هذه الاتفاقيات، أمن المجتمع وحمايته من الممارسات التجارية غير السليمة. ووقعت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية اعتراف متبادل مع جمهورية كوريا الجنوبية في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، ويأتي الاتفاق في إطار خطة العمل الموقعة بين الطرفين في 22 سبتمبر 2016 بهدف الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي لدى كليهما، وكذلك تنفيذاً لبنود اتفاقية التعاون الفني والإداري المتبادل في المسائل الجمركية المبرمة بين الطرفين في 5 مارس 2015. منظومة يمثل البرنامج أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج، التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد المعاملات الجمركية التي ستتم عن طريق البرنامج ستستحوذ على نسبة 50% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية بحلول عام 2020. وأوضح المفوض على الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في دولة الإمارات، كما يمثل البرنامج أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها الإمارات مؤخراً، كونها أول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية. وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية التعاون بين دوائر الجمارك والقطاع الخاص في تعزيز المنظومة الأمنية للدولة، في الوقت نفسه الذي يسهم فيه في تيسير التجارة، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها ومنع دخول الممنوعة، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل. وأضاف أن تطبيق البرنامج لعب دوراً أساسياً في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره مدينة لوزان بسويسرا. دعم استضافة إكسبو وأوضح أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي أن الدائرة أسهمت بشكل رئيس في تطبيق «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالدولة لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط، التي تعتمد هذا البرنامج العالمي، مؤكداً الدور الحيوي الذي سيؤديه البرنامج المعتمد عالمياً في دعم الجهود الوطنية المتكاملة لاستضافة معرض إكسبو 2020، كما يأتي انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون «الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة». وأشار إلى أن جمارك دبي تبنت تجربة تطبيق المشغل الاقتصادي المعتمد تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك لقدرة البرنامج في تعزيز تجارة الإمارات بوجه عام، ودبي بوجه خاص تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ضرورة تنويع بنية الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد المعرفة لدعم مرحلة ما بعد النفط، وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة، وفقاً لمئوية الإمارات2071. حيث يدعم البرنامج نمو قيمة التجارة الخارجية في الدولة، من خلال تحسين قدراتنا على التنبؤ في سلسة التوريد العالمية والمجال التجاري، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، ما يعزز من نمو إيرادات الشركات المعتمدة للبرنامج، حيث نتوقع أن يقلص تطبيقها للبرنامج في تعاملاتها الجمركية نحو 25 % من مصروفاتها.