يبدو أن تغييرا ما يطبخ بهدوء في «البيت الأبيض»، يقوده ستيف بانون كبير مستشاري ترمب، بعد أن كشف تقرير أمريكي أن الرئيس الأمريكي أسند مهمة إعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران إلى مجموعة من موظفي البيت الأبيض، مُهمِّشًا دور وزارة الخارجية في المهمة، على ضوء التضارب والخلافات التي نشأت في سياسات البيت الأبيض والخارجية في ملف إيران، وهو الأمر، الذي قد يؤدي أن يقدم تيلرسون استقالته من منصبه.وعكس ما نقلته شبكة «سي إن إن» أمس الأول عن مصادر مقربة من وزير الخارجية اعتقادهما، أن تيلرسون، وعلى الرغم من هذه الخلافات التي لم تعد خافية على المراقبين، كان يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية العام الحالي، لكن تزايد شعوره بالإحباط في الفترة الأخيرة، ويأسه من إمكانية احتواء السجال مع الرئيس في المستقبل المنظور، يدفع للاعتقاد أن «خروج تيلرسون من الإدارة قبل نهاية العام لن يكون مفاجئا». وذكرت «سي إن إن» أن قائمة الخلافات المتزايدة بين الرجلين أضيف إليها أخيرا بندان متعلقان بالموقف من إيران وبشؤون مسؤولي الإدارة. ويبدو أن اختلاف وجهات النظر بين الرئيس ترمب وتيلرسون ليست فقط في ملف الاتفاق النووي، بل إنها امتدت لملف الأزمة القطرية بعد عدة تصريحات صدرت من تيلرسون أعطت موقفا مغايرا عن موقف البيت الأبيض، الداعي لوقف دعم قطر للتنظيمات الإرهابية. رغم أن مصادر أمريكية تؤكد تطابق وجهات نظر البيت الأبيض مع الخارجية في ملف قطر.وظهر أحدث خلاف بينهما بعد الانتقاد العلني من قبل ترمب لوزير العدل، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إذ يعتقد تيلرسون أنه لا يجب على ترمب أن ينتقد وزراءه بهذه الطريقة «غير المهنية». وكان ترمب قد انتقد وزير عدله، في ما خص التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيديرالية حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.وييدو أن الخلافات بين ترمب وتيلرسون وصلت مداها عندما طلب الرئيس من تيلرسون تزويده بمواد تمكنه من اتهام طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، غير أن الخارجية لم تستجب لهذا الطلب، وعليه فإن تيلرسون يبحث عن إستراتيجية لخروج آمن من الإدارة، بعد شعوره بأن إدارة ترمب تواجه صعوبات قانونية، خصوصا بعد ما أعلنت لجنة العدالة في مجلس الشيوخ أن ابن الرئيس الأمريكي وصهره سيمثلان أمام المجلس في إطار التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، والسؤال الذي يطرح في كواليس البيت الأبيض هو: هل يستقيل تيلرسون، أم يقال؟.