أعلن رئيس «التحالف الوطني العراقي» (الشيعي) عمار الحكيم تخليه عن زعامة «المجلس الاسلامي الأعلى»، وتشكيل تيار باسم «تيار الحكمة الوطني». وقال الحكيم في كلمة أمام انصاره، ان هذا التيار «يرفض عسكرة المجتمع بأي ذريعة»، واضاف ان «عراق 2017 يختلف كثيراً عن عراق 2003 «. وطالب القوى السياسية الفاعلة المخلصة بأن تعي هذا الاختلاف «مثلما وعيناه نحن».  وأوضح ان «شعار تيار الحكمة العراق جسر للتواصل وليس ساحةً للصراع، ويفتح ذراعيه لجميع المواطنين للأنضمام اليه». واضاف ان البلاد «في حاجة إلى تيار جديد يقبل التحدي ضمن أطر المنافسة الشريفة». وزاد: «كل الطموحات المشروعة يمكن تحقيقها إذا توافرت إرادة سياسية جديدة واعية ومنتجة». وأكد أنه «سيعمل لإدامة وصيانة وحدة العراق»، وسيخوض «الإنتخابات بعناوين جامعة لكل الأطياف، والخروج من التخندقات الطائفية». وأشار إلى أن «العراق اليوم ينتظر ولادة تيار سياسي جديد يملك رؤية واضحة ويقدم الحلول والنظر إلى المستقبل بثقة وكسر الأطواق السلبية والإحباط، ويملك العزيمة والإصرار، ويقدم مشاريع وطنية حقيقية تكون نقطة الإنطلاق لبناء وطن جديد وإعادة بناء المؤسسات الإجتماعية التي سحقت بسبب الأوضاع الأمنية... إن تأسيس تيار الحكمة جاء نتيجة طبيعية لتطور العمل السياسي والتصدي للمسؤولية»، وثمن «التضحيات التي بذلها الشعب والجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والحشد العشائري». وقال إن «أساس بناء الأوطان ونهضة الشعوب ينطلق من التعليم وبناء القدرات، وسنواصل العمل مع الجميع بأفكار وأطر جديدة تنطلق من الواقع». وكانت «الحياة» كشفت انقسامات في بنية «المجلس الاسلامي»، بعد زيارة وفد من قادته المخضرمين طهران يتقدمهم جلال الدين الصغير وباقر الزبيدي وحامد الخضيري ليشكو الحكيم لدى المرشد الايراني علي خامنئي. وترافق صراع الأجيال داخل «المجلس» مع صراع في الرؤى بين تيار عاش زعماؤه معظم حياتهم في ايران، ويطالبون بمزيد من الإرتباط بها، مقابل تيار أسسه الحكيم بعد عام 2009 من قادة شباب من داخل العراق، يحملون افكاراً للإنفتاح في العلاقات على المحيط العربي وعلى أوروبا وأميركا. من جهة أخرى، دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الى «حملة وطنية شاملة لتجاوز مرحلة الإرهاب وانصاف ذوي الشهداء». وقال إن «السنوات الثلاث الماضية خَلَّفت تركة ثقيلة وصعبة، وعلينا ان نتذكر آلاف الوحدات السكنية التي سُويت بالارض بسبب الحرب وكانت تؤوي مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها الإرهاب يوما ما. وهناك بنى تحتية دمر بعضها بسبب الحرب وأخرى متهالكة بسبب السنين فهل هناك من خطة واضحة لإعادتها»؟ وتساءل: «هل يكفي ان نقول اننا غير قادرين على فعل هذا الامر او ذاك بسبب ظروفنا المادية وأن على المواطن الإنتظار الى ان تتمكن الدولة من تقديم الخدمات الضرورية؟ أعتقد ان الجواب الصريح ان الشعب لا يمكنه تقبل هذه الاعذار وانه غير معني بالتعاطف معنا، في وقت ينهش الفساد جسد الدولة بل جسد المواطن ويشرب من دمه». وزاد: «دعونا نتحدث من دون مراعاة أو اعتبار الا لمصلحة المواطن والوطن ، فقد آن الاوان ان نحمل المسؤولية كامل المسؤولية وان نكشف الأسقف الزمنية والخطط الإصلاحية الواضحة المحددة ، بعيدا عن لغة الإنشاء والوعود ، وإلا فإن على الجهات الرقابية أن لا تقف مكتوفة الايدي ازاء هذا التأجيل وأن تتصرف بكامل المسؤولية الدستورية في المحاسبة بعد المراقبة، من دون ان يكون للبعد السياسي دخل او تأثير في قرار هذه السلطة. من هذا المنطلق فإن مجلس النواب اليوم أكثر قدرة وأصلب إرادة من اي وقت مضى، في طريق التصويب».