محمود الزاهي | كشف مدير إدارة التخطيط والمتابعة في قطاع شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء، م. ملوح العجمي، أن القطاع حصّل أكثر من 274 مليون دينار منذ بداية 2016 حتى مايو الماضي. وأعلن العجمي، في لقاء مع القبس، أن الوزارة أصدرت منذ 2014 حتى الآن أكثر من مليونين ونصف المليون فاتورة للمستهلكين، مشيرا إلى أن قطاع شؤون المستهلكين يركز حاليا على من تصل مديونياتهم 2000 دينار، بعد نجاح تحصيل المديونيات الأكبر منذ إطلاق حملة التحصيل في 2012. وأوضح أن خطة القطاع تتضمن افتتاح قرابة 10 مكاتب جديدة لشؤون المستهلكين في مناطق عدة، بالتوزاي مع حركة التوسع العمراني التي تشهدها البلاد، لافتا إلى نجاح تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري بلا مشاكل تذكر. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • ما الدور الذي تقوم به إدارة التخطيط والمتابعة في قطاع شؤون المستهلكين؟ ــــ تتولى وضع إستراتيجية قطاع شؤون المستهلكين والخطط المستقبلية، كما تقوم بسد النقص، ومتابعة ما يقوم به القطاع من أعمال آنية، فضلا عن وجود لجان للإشراف على أعمال القطع والإيصال على مستوى البلاد. • وما عقود القطع والإيصال الموجودة حاليا؟ ــــ لدينا عقدان، الأول يخص محافظات العاصمة والفروانية والجهراء، وهو يعمل منذ بداية العام، والعقد الثاني يخص حولي ومبارك الكبير والأحمدي، وقد تم تفعيله عقب عطلة عيد الفطر، ومثل هذه العقود معنية باستبدال وتركيب عدادات الكهرباء والماء، سواء المعطلة أو العدادات غير المخزنة، وكذلك قطع الخدمة عن العدادات غير المؤمنة، بمعنى أن أي عداد لا يوجد له تأمين يطلب من صاحبه ضرورة القيام بذلك، ونقوم بقطع التيار حتى إتمام إجراءات التأمين، وكذلك توزيع إنذارات السداد للمتأخرين، كما نقوم بقطع الخدمة عن المستحقين، سواء المياه بالنسبة للسكن الخاص، أو الكهرباء بالنسبة للسكن الاستثماري والتجاري. عقود القراءات • ماذا عن عقود القراءات؟ ــــ لدينا عقد يعمل به منذ عام ونصف العام يخص العاصمة ومبارك الكبير وحولي ومؤسسات القطاع العام ولدينا حاليا المناقصة 33 موجودة في ديوان المحاسبة تخص الأحمدي والجهراء والفروانية والديوان أرسل بعض الاستفسارات وفور الانتهاء منها سيتم توقيع العقد. • ما الخدمات المقدمة من القطاع للجمهور؟ ــــ بشكل رئيسي هي إيصال الكهرباء والماء وتركيب العدادات وحساب تكلفة الخدمة وتحصيلها والحفاظ على استمراريتها، وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بقراءة العدادات وإرسال القراءات للمستهلكين ليعرف كل منهم المبالغ المستحقة عليه. حملة تحصيل • في نهاية 2012 أطلقت الوزارة حملة لتحصيل مستحقاتها ما المبالغ المحصلة حتى الآن؟ ــــ منذ ذلك التاريخ وفي عهد الوزير الأسبق عبد العزيز الإبراهيم بدأنا بتحصيل جميع المبالغ المستحقة سواء المتراكمة أو الجديدة أولا بأول، ووتيرة التحصيل مرتفعة جدا إذ تجاوز حجم المبالغ المحصلة المليار دينار، ويكفي أن تعرف أننا خلال العام الماضي أي 2016 حصلنا 187 مليونا و367 ألف دينار ومنذ بداية العام الحالي وحتى شهر مايو الماضي حصلنا 87 مليون دينار ليتبين وتيرة التحصيل المرتفعة. • ما آلية السداد المتبعة؟ وهل من تسهيلات على المستهلكين فيما يخص سداد الفواتير المتأخرة؟ ــــ الأصل أن يقوم كل مستهلك بسداد المستحقات المسجلة عليه كاملة ودفعة واحدة ولكن بعض الناس لا يملكون القدرة على سداد تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك اتخذت الوزارة إجراء إداريا لتسهيل السداد من خلال دفع المستهلك دفعة من المبلغ تمثل نصف المستحقات، وتحويل الباقي في شكل إقرار دين، وهناك حالات إنسانية قد يقرر لها وكيل الوزارة بعض التسهيلات. وبشكل عام فإن تعليمات قيادات الوزارة سواء الوزير عصام المرزوق أو وكيل الوزارة م. محمد بوشهري هي التسهيل على الراغبين في السداد من أصحاب السكن الخاص. طرق السداد • وماذا عن طرق السداد؟ ــــ وضعت الوزارة عدة طرق للسداد، ومؤخرا اعتمدت خدمة جديدة هي إصدار الفاتورة عبر «الواتس آب» إذ خصصت بعض الأرقام بالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي، فبدلا من أن يذهب صاحب المعاملة إلى مكاتب شؤون المستهلكين يمكنه التواصل مع تلك الأرقام وإدخال القراءة والاستفسار عن الفاتورة. أما عن طرق السداد فهناك الدفع عبر المكاتب أو في ديوان عام الوزارة أو عبر موقعنا الإلكتروني أو السمارت فون «الأبليكيشن»، ولدينا المحصل الجوال لكبار السن، وهي خدمة تتيح لهم الاتصال على رقم 152 لتقوم الوزارة بإرسال محصل للمنزل لتحصيل الفاتورة. • فيما يخص المبالغ المتراكمة ما الفئة التي وصلتم إليها حاليا؟ ــــ وصلنا إلى فئة 2000 دينار فأكثر، فنحن نحصل من الجميع، لكن بدأنا بأصحاب المبالغ المرتفعة منذ بداية الحملة، وكنا ننذر من لديهم مستحقات تفوق الــ10 آلاف دينار، بعدها أنذرنا أصحاب الــ8 آلاف، ومن يتعاون في السداد نحصل منه، أما غير المتعاونين فكنا نقوم بقطع خدمة المياه كإجراء متبع لحثهم على سداد مستحقات الوزارة لأنها أموال عامة لا ينبغي التساهل في تحصيلها. خطط مستقبلية • ما خطة القطاع لافتتاح مكاتب جديدة؟ ــــ لدينا حاليا نحو 40 مكتبا لشؤون المستهلكين لخدمة المراجعين والتسهيل عليهم حتى لا يكونوا مضطرين إلى الحضور إلى المبنى الرئيسي للوزارة، ومع التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية جديدة فإن لدى الوزارة خطة تواكب تلك التوسعات عبر افتتاح مكاتب جديدة، فلدينا في مراقبة شؤون المستهلكين بمحافظة مبارك الكبير مكتب جديد باسم «القرين 1» يجهز حاليا، وفي مراقبة الأحمدي سيفتتح مكتب في الوفرة وآخر في العقيلة وثالث في «فهد الأحمد» ورابع في «صباح الاحمد» وأخيرا في الخيران. أما في مراقبة العاصمة فلدينا مكتب جديد هو المدينة 2 وفي مراقبة حولي سنفتتح «حولي 2» بسبب كثافة المنطقة، وفي الفروانية افتتحنا مكتب كبد، لكن مقره حاليا في عبد الله المبارك حتى افتتاح مقره الأصلي، وفي مراقبة الجهراء لدينا مكتبان جديدان هما العبدلي و«جابر الأحمد». عدد الفواتير • كم يبلغ عدد الفواتير المصدرة من القطاع خلال السنوات الأخيرة؟ ــــ عام 2016 اصدرنا 756 ألفا و488 فاتورة وفي 2015 اصدرنا 680 ألفا و389 فاتورة وفي 2014 اصدرنا 689 الفا و131 فاتورة، وأخيرا منذ بداية العام الحالي اصدرنا 414 ألفا و632 فاتورة بإجمالي قدره مليونان و540 ألفا و640 فاتورة خلال تلك الفترة. > فيما يخص التعرفة الجديدة ما التحديات التي يواجهها القطاع حاليا؟ ــــ بدأنا التطبيق في 22 مايو الماضي بالقطاع التجاري، وتم تحويل التعرفة بنجاح عبر قطاع المركز الآلي ولا توجد أي مشكلات منذ ذلك التاريخ حتى الآن وجميع القراءات التي ستدخل بداية من 22 مايو هي قراءات وفق التعرفة الجديدة وفي 22 أغسطس سيدخل القطاع الاستثماري ونأمل ألا تكون هناك مشاكل في تحويل العدادات عبر نظام الوزارة الآلي للتعرفة الجديدة في تلك البنايات وسيليه باقي القطاعات.