كشف الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء في وزارة الكهرباء والماء أحمد الرشيدي، عن تحصيل الوزارة 272 مليون دينار من مديونيات العملاء، وذلك منذ بداية السنة المالية في 1 ابريل 2021 حتى 14 أكتوبر الجاري، داعيا المستهلكين إلى تسديد ما عليهم من مديونيات من خلال الوسائل المتعددة التي تتيحها وزارة الكهرباء والماء، والاستفادة من الفرصة المتاحة للانضمام لبرنامج "حافز" للترشيد الذي يقدم حوافز من الوزارة للترشيد في استهلاك الكهرباء تصل إلى 40 في المئة من قيمة الفاتورة، و50 في المئة من فاتورة المياه. وقال الرشيدي لـ "الجريدة" إن وزارة الكهرباء والماء أصدرت القرار 294 لعام 2021 كقرار معدل للقرار رقم 362 لعام 2020 الخاص ببرنامج حافز للترشيد، وارتأت أن يتم التعديل عليه بحيث يتيح القرار الجديد إمكانية انضمام العملاء في السكن الخاص من المواطنين إلى برنامج "حافز" حتى لو كان في ذمتهم مديونية سابقة للوزارة ليتسنى لهم الاستفادة من نسب خصم في فواتير الكهرباء والماء. طلبات العملاء وبين أن التعديل جاء استجابة لطلبات العديد من عملاء الوزارة ممن عليهم مديونيات تعيق انضمامهم إلى برنامج حافز للترشيد، حيث إن شروط البرنامج كانت تشترط سابقا أن يسدد العميل كل ما عليه من مديونية، لذلك رأت الوزارة تعديل هذا الشرط استجابة لهذه الشريحة وإعطاءهم فرصة للاستفادة من الخصومات التي تقدمها الوزارة لمن يقومون بترشيد استهلاكهم من الكهرباء والماء. وأضاف الرشيدي أن الوزارة أتاحت من خلال هذا التعديل تقسيط مديونيات العملاء "المبالغ السابقة" عليهم وفقا للآليات المنظمة لعملية التقسيط، وبالتالي الاستفادة من المميزات التي يقدمها برنامج حافز، داعيا عملاء الوزارة الى الاستفادة من التعديل على هذا القرار الذي يساعدهم في تقسيط مديونياتهم، واخلاء ذمتهم المالية من خلال تقسيطها والاستفادة مما تقدمه الوزارة من خصومات.