تواصل – العلا: كشفت مصادر مطلعة عن توجيه وزارة العدل، بالتشديد على الجهات المختصة بمراقبة جميع الأراضي في محافظة العلا، ومنع التعديات والإحداثات فيها بأي شكل من الأشكال. وقالت المصادر ‘‘إن التوجيه تضمن أيضًا إيقاف إصدار أي وثائق تملُّك أو صكوك استحكام في المحافظة، وإيقاف إفراغ الأراضي والممتلكات كافة، وكذلك المزارع، وإيقاف إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار أو رخص حفر آبار أو تجديدها على الأراضي والممتلكات والمزارع المملوكة هناك أيًّا كانت، إلى جانب عدم السماح بالبدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، وإيقاف أي مشاريع خاصة أو حكومية لم يتم البدء بها، ومراقبة ذلك بكل دقة، والحرص على ذلك‘‘. ولفتت المصادر، إلى أن تحرك وزارة العدل جاء بناء على الأمر الملكي الصادر مؤخرًا، والقاضي بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهي الخطوة التي تأتي نظرًا إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، ويبرز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني، بحسب “الجزيرة”.