علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بتوجيه وزارة العدل بالتشديد على الجهات المختصة بمراقبة جميع الأراضي في محافظة العلا، ومنع التعديات والإحداثات فيها بأي شكل من الأشكال. وبحسب المصادر، فإن التوجيه تضمن أيضًا إيقاف إصدار أي وثائق تملُّك أو صكوك استحكام في المحافظة، وإيقاف إفراغ الأراضي والممتلكات كافة، وكذلك المزارع، وإيقاف إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار أو رخص حفر آبار أو تجديدها على الأراضي والممتلكات والمزارع المملوكة هناك أيًّا كانت، إلى جانب عدم السماح بالبدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، وإيقاف أي مشاريع خاصة أو حكومية لم يتم البدء بها، ومراقبة ذلك بكل دقة، والحرص على ذلك. ولفتت المصادر إلى أن تحرك وزارة العدل جاء بناء على الأمر الملكي الصادر مؤخرًا، والقاضي بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهي الخطوة التي تأتي نظرًا إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، ويبرز ما حبا الله به هذه البلاد من تراث إنساني. ومن المعلوم أن الأمر الملكي تضمن تكوين مجلس إدارة لهيئة ملكية لمحافظة العلا، ويُعيَّن رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، ويكون سموه محافظًا للهيئة، سعود عبدالله القحطاني، الدكتور حمد محمد آل الشيخ، المهندس إبراهيم محمد السلطان، الدكتور فهد عبدالله تونسي، الدكتور سعد عبدالله الصويان والدكتور عيد حمد اليحيى.